قاعده وزر
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
یکی از مهم‌ترین اصول حاکم بر
حقوق اسلامی اصل شخصی بودن مجازاتها و قاعده وزر می‌باشد.
قاعده وزر بمعنای شخصی بودن
مجازات فرد است. در کتاب
الصحاح تاج اللغه وصحاح العربیه در ذیل واژه وزر چنین آمده: ای لا تحمل حاملة حمل اخری
شخصی بودن
کیفر به این معناست که کیفر باید فقط در مورد مجرم به مورد اجرا درآید و کسی را نباید به جرم دیگری مجازات کرد و کیفر داد؛ همان طور که در
روز رستاخیز از هیچ فردی درباره کارهای دیگران سؤال نمی‌شود. وقتی سؤال نشود یعنی کیفری هم در پی نخواهد بود، چرا که
خداوند می‌فرماید: (الا تزر وازرة وزر اخری) هیچ کس بار گناه دیگری را به دوش نخواهد گرفت. عبارت ولا تزر وازر ة وزر اخر ی در پنج آیه از قرآن کریم بیان شده است
؛
؛
بنابراین در جبران
خسارت هم، هر شخص مسئول جبران خسارت‌های خود است؛ ولی در این خصوص، قاعده کلی وجود ندارد، بلکه در مواردی
تخصیص خورده است. به طور مثال در «
ضامن جریره» که اسلام نیز آن را تایید کرده است، دو طرف ضامن جبران خسارت‌های یکدیگر می‌شوند
آنچه در کتب
قواعد فقهیه که تا کنون به رشته تحریر در آمده است- اعم از کتب قدما و متاخرین-
قاعده وزر تحت عنوان یک
قاعده فقهی، به طور جداگانه و مستقل، مورد
مطالعه و بررسی قرار نگرفته است. البته فقها در کتب فقهی و لابلای مباحث، حسب مورد به این قاعده توسل جسته‌اند. هر جا هم که به قاعده ی مزبور استناد شده، دقیقا به متن آیه ی «و لا تزر وازرة وزر اخری»
تمسک شده است؛ مثلا در کتاب شرح لمعه ی شهید، در مبحث
قصاص و
رهن، به این قاعده استناد شده که بعدا درباره ی موارد کاربرد آن در
فقه اسلامی صحبت خواهیم کرد.
این قاعده یکی از عناصر جوهری
مجازات در
اسلام است که بعد از
انقلاب کبیر فرانسه، این قاعده در
حقوق کیفری
کشورهای اروپایی نیز رسوخ کرده است. در حقوق امروز تحت عنوان «اصل شخصی بودن مجازاتها» از اهمیت خاصی برخوردار است؛ به طوری که
دانشمندان اسلامی و غربی و
حقوق دانان کشورمان در تالیفات خود، در باب تاریخچه تحول مقررات کیفری و مسئولیت جنایی، از آن یاد کرده‌اند. در اینجا ما برآنیم که اصل شخصی بودن مجازات را تحت عنوان یک قاعده فقهی مورد بررسی و مطالعه قرار دهیم. بدین منظور، ابتدا به مطالعه این اصل در طی دوره‌های مختلف تاریخی می‌پردازیم.
در
دوران باستان جمعی بودن مسئولیت و عقاب جریان داشته،
بستگان و اعضای خانواده ی
مجرم نیز در معرض
مؤاخذه و
مسئولیت کیفری قرار می‌گرفتند. با ظهور
ادیان الهی، بویژه
اسلام و پس از آن در انقلاب کبیر فرانسه، اصل شخصی بودن مجازاتها پا به عرصه ی وجود گذاشت. مطالعات تاریخی نشان می‌دهد که در قدیم الایام مسئولیت جمعی حکمفرما بود. حدود دو هزار
سال پیش از
میلاد مسیح،
پادشاهبابل، مجمع القوانین
حمورابی را اعلام کرده، بر روی قطعه سنگی در مرکز شهر بابل حک نمود و در معرض دید
مردم قرار داد. بنا به گفته ی مورخین؛ این مجموعه، از
قوانین قدیمی تر یعنی
قوانین سومری و مجموعه ی
قوانین اشنونا که شاید دو
قرن قبل از حمورابی بوده، اقتباس شده است. در این مجموعه، احکامی به
چشم می‌خورد که به موجب آن در برخی موارد،
فرزندان مجرم به جای وی مجازات می‌شدند؛ برای نمونه، اگر معماری در ساختن
خانه، استحکام لازم را رعایت نمی‌کرد و خانه فرو می‌ریخت و صاحب خانه در اثر آن کشته می‌شد،
معمار به کیفر
اعدام محکوم می‌شد. چنانچه
فرزند صاحب خانه کشته می‌شد، فرزند معمار محکوم به
مرگ می‌شد. نمونه ی دیگر در امور پزشکی بود؛ اگر جراح به معالجه مریض موفق نمی‌شد و در اثر عمل او، فرزند شخص بزرگی به هلاکت می‌رسید، فرزند جراح به کیفر قتل محکوم می‌شد. بدین ترتیب، در قدیم الایام فرزندان بی گناه مجرم در معرض کیفر قرار می‌گرفتند.
مورخین معتقدند که با توجه به مشابهت قوانین
ایران باستان با قوانین حمورابی، در ایران باستان نیز مسئولیت از اعمال دیگران وجود داشته، اعضای خانواده مجرم نیز دارای مسئولیت کیفری بوده‌اند. اگر کسی در نظر پادشاه مجرم شناخته می‌شد فرزندان او هم مسئولیت پیدا می‌کردند. متاسفانه در سراسر گیتی در قدیم الایام و دوران باستان از اصل شخصی بودن مجازات اثری وجود نداشت. علاوه بر آن،
مردگان و
حیوانات هم در برخی موارد، مسئول شناخته شده، به کیفر می‌رسیدند.
با
ظهور ادیان الهی، مسئولیت جمعی مردود و
منسوخ شد. عده‌ای معتقدند که در
مسیحیت، جمعی بودن مجازات رواج داشته است که البته به نظر ما این برداشت درستی نیست. در
قرآن نیز
آیات بسیاری، این فکر را رد می‌کند؛
زیرا مسیحیت به هیچ وجه نمی‌گوید که جرم
پدر را به پای
پسر بنویسید؛ بلکه تعبیر این
دین این است که گناهکار شدن انسانها ناشی از گناه
آدم ابو البشر است؛ بدین معنا که
بشر که
گناه می‌کند به خاطر این است که جدش در
بهشت گناه کرده و گنهکاری او به
فرزندان او به
ارث رسیده است. به هر حال، در ادیان الهی مجازات جرم پدر را پسر تحمل نمی‌کند و اصل شخصی بودن مجازات و پاداش حکمفرماست. تا سال ۱۷۲۱ م. در
ژاپن رسم دینی بر این بود که همه ی اعضای خانواده جمعا مسئول اعمال یکدیگر بودند. در بیشتر نواحی، هر خانواده را جزو یک گروه متشکل از پنج خانواده قرار می‌دادند که همه مسئولیت یکدیگر را بر عهده داشتند. در آن دوران کیفر کسی که به پادشاه توهین می‌کرد اعدام بود و اعضای خانواده ی او هم در معرض مجازات تبعید و ضبط دارایی قرار می‌گرفتند.
یکی از خصایص
نظام کیفری اسلام حاکمیت اصل شخصی بودن مجازات هاست. با توجه به اهمیتی که نظام اسلامی برای
آزادی فردی و امنیت قضایی قائل است، قبول مسئولیت شخصی اجتناب ناپذیر است. این اصل یکی از عناصر جوهری کیفر در
اسلام قلمداد می‌شود و دارای ریشه‌های قرآنی است که در مبحث منابع فقهی به ذکر آن خواهیم پرداخت. شایان توجه است که نظام قضایی اسلام حدود ۱۲ قرن پیش از نظام قضایی غرب، با نزول آیاتی چند از قرآن مجید از جمله آیه شریفه ی «و لا تزر وازرة وزر اخری» (انعام، ۱۶۴)، این اصل مترقی را پذیرفته، به آن عمل نموده است.
حضرت علی علیه‌السّلام پس از ضربت خوردن به دست
ابن ملجم، خطاب به
امام حسن و
امام حسین (علیهما السلام) فرمود: «بدانید که نباید کس دیگری جز قاتل من کشته شود...» .
این فرموده حاوی اصل شخصی بودن کیفر در اسلام است. بر اساس این اصل، جز مجرم، دیگران مسئولیت کیفری ندارند و نباید مورد مؤاخذه قرار گیرند. البته اصل شخصی بودن مسئولیت در نظام اسلامی دارای قلمرو شمول وسیعی است که علاوه بر اصل شخصی بودن مجازاتها، سایر مسئولیت‌ها و تکالیف دینی و اجتماعی را در بر می‌گیرد. بند جماده ۱۹ اعلامیه ی اسلامی
حقوق بشر مصوب ۱۴
محرم ۱۴۱۱ قمری اجلاس وزرای امور خارجه
سازمان کنفرانس اسلامی در
قاهره در بیان این قاعده مقرر می‌دارد: «مسئولیت در اصل، شخصی ست.»
بدین ترتیب، در
جهان اسلام با
الهام از
آیات قرآنی و اعلامیه مزبور، استقرار و حاکمیت اصل شخصی بودن مجازاتها از اهمیت بسزایی برخوردار است که در قوانین اساسی یا کیفری کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی درج شده است. ماده ۵ لایحه آیین دادرسی
دادگاههای عمومی و
انقلاب در امور کیفری، پیشنهادی به
مجلس شورای اسلامی، در بیان اصل مزبور با صراحت بیان می‌دارد: «تعقیب امر جزایی فقط نسبت به مرتکب جرم و کسانی خواهد بود که در آن شرکت یا معاونت داشته باشند.»
اصل شخصی بودن مجازاتها یکی از پایه‌های اصولی و اساسی در
حقوق جزای مدرن است. بر اساس این قاعده فقط مجرم،
شرکا و
معاونین او مسئولیت کیفری دارند و عواقب سوء رفتار آنان متوجه خودشان است و اعضای خانواده و بستگانشان هیچ گونه مسئولیت کیفری ندارند و نمی‌توان آنان را بازخواست نمود. در واقع، این قاعده عکس العملی بود که نسبت به
سنت سیئه قدیم و
حکومت استبداد کبیر
فرانسه ابراز شد. در آن ایام، مجازات در جریان انقلاب کبیر فرانسه، جمعی بودن مجازات مورد انتقاد شدید
فلاسفه و
حقوق دانان قرار گرفت و بالاخره در سال ۱۷۹۱ م. با تصویب
قانون جزایی فرانسه، اصل شخصی بودن مجازاتها مورد قانون گذاری قرار گرفت و از این طریق به قوانین جزایی سایر کشورهای اروپایی راه یافت؛ تا اینکه به صورت یکی از پایه‌های اساسی مسئولیت کیفری در
جهان امروزی در آمده است.
قانون جزای انقلابی ژانویه ۱۷۹۱
فرانسه به این بی عدالتی‌ها پایان داد و مقرر نمود که «نتایج مجازات و محکومیت فقط متوجه مجرم بوده و عوارض آن به هیچ وجه متوجه فامیل و کسان مجرم نخواهد شد. اقوام مجرم می‌توانند هر شغل و پیشه‌ای را که مایل باشند انتخاب نمایند.» این اصل در کشورهای دارای
حقوق مدون همزمان با انقلاب کبیر فرانسه پذیرفته شد. ماده ی ۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۱ شهریور ماه ۱۲۹۰ ش.
ایران در این باره مقرر می‌دارد: «تعقیب امر جزایی و حفظ حقوق عمومی فقط نسبت به مرتکب جرم و کسانی خواهد بود که شرکت در آن جرم داشته‌اند.» میثاق بین المللی
حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ماده ی ۹ مقرر می‌دارد: «هر کس حق
آزادی و
امنیت شخصی دارد...» لازمه ی امنیت شخصی این است که هر کس فقط مسئول اعمال خود شناخته شود و هیچ کس را نباید به خاطر جرم دیگران مجازات کرد. شایان توجه است که این قاعده از چهارده قرن پیش تاکنون در نظام کیفری
اسلام حکمفرما بوده است .
قواعد فقه، برگرفته از مقاله «قاعده وزر»، ج۴، ص۱۵۵.
