• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

استمتاع

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



لذّت جنسی بردن را استمتاع گویند و از این عنوان در باب نکاح و به مناسبت در باب‌های طهارت، صوم، اعتکاف، حج، تجارت و حدود نیز سخن رفته است.



استمتاع به معنای لذّت بردن جنسی از راه مشروع یا نامشروع با آمیزش، بوسیدن، نگاه کردن، لمس نمودن و مانند این‌ها است.


استمتاع به طور کلّی دو قسم است:
۱. استمتاع حلال
۲. استمتاع حرام

۲.۱ - استمتاع حلال

مراد از حلال معنای عام آن است که واجب، مستحب و مکروه را در برمی‌گیرد.

۲.۱.۱ - استمتاع واجب

استمتاع با شرایطی، واجب می‌شود مانند مورد نذر استمتاع از حلال یا موردی که عدم ابتلای به استمتاع حرام متوقّف بر استمتاع حلال باشد.

۲.۱.۲ - استمتاع مستحب

در اسلام نسبت به استمتاع حلال مانند استمتاع از همسر و کنیز‌ ترغیب و تشویق بسیار شده است.
این استحباب هنگام تمایل هر یک از دو زوج به استمتاع بیشتر مورد تأکید قرار گرفته است.

۲.۱.۳ - استمتاع مکروه

استمتاع در شرایطی مکروه می‌گردد مانند استمتاع از محدودۀ ناف تا زانوی همسر به جز قبل در حال حیض.
مشهور فقها در این فرض استمتاع از روی لباس را بدون تماس مستقیم با بدن مکروه نمی‌دانند.

۲.۲ - استمتاع حرام

حرمت استمتاع یا ذاتی است یا عرضی.

۲.۲.۱ - حرمت ذاتی

استمتاع از غیر همسر و کنیز اعم از انسان و حیوانبه لواط، مساحقه و جز آن دو و نیز از طریق استمناء حرام است.

۲.۲.۲ - حرمت عرضی

هر نوع استمتاع حلال در حال احرام،همچنین استمتاع روزه دار از همسر خود در صورتی که بداند منجرّ به بیرون آمدن منی می‌شود (انزال)، حرام است.
استمتاع به نحو آمیزش با همسر نابالغ،همسری که در عدّۀ وطی به شبهه به سر می‌برد
[۱۳] خویی، ابوالقاسم، مبانی العروة (النکاح)، ج۱، ص۲۵۴.
و آمیزش در قبل همسر در حال حیض حرام است؛ لیکن استمتاع به غیر آمیزش در موارد یاد شده جایز است.


از جمله حقوق شوهر بر زن، حق استمتاع است و در صورت تعارض آن با دیگر حقوق و تکالیف، حق استمتاع مقدّم است.
بنابراین، زن بدون اذن شوهر نمی‌تواند کاری انجام دهد که با این حق منافات داشته باشد مانند اجیر شدن برای شیر دادن،
امام خمینی در تحریرالوسیله می‌نویسد: «اجیر کردن زن برای شیر خوراندن جایز است، بلکه برای شیر خوردن هم جایز است؛ به اینکه طفل مدتی معیّن از او شیر بخورد اگرچه آن زن کاری انجام ندهد. و در صحت اجیر شدن وی برای این کار، اذن و رضایت شوهر معتبر نیست، بلکه اگر مانع حق استمتاع‌ او از زن نباشد، حق منع کردن او را از اجیر شدن ندارد. و در صورت مانع بودن، در صحت اجیر شدنش، اذن یا اجازه شوهر معتبر است.» و مانند خروج از منزل «مگر این‌که در ضمن عقد شرط کرده باشد یا برای کار واجبی بخواهد از منزل خارج شود.» و انجام حج و روزۀ مستحبی، مگر آن که محذور شرعی از استمتاع، همچون ترک واجب و انجام حرام یا عقلی چون بیماری وجود داشته باشد. بلکه «زن می‌تواند که خود را تمکین‌ و تسلیم نکند تا آنکه مهریه‌اش که حالّ شده است را بگیرد؛ چه زوج دستش باز و دارای ثروت باشد یا دستش بسته و خالی از مال باشد. البته زن در جایی که همه مهر یا بعضی از آن مدت‌دار است و قسمت حالّ آن را گرفته است، حق خودداری از تمکین‌ را ندارد.»


استمتاع آثار بسیاری دارد که بیشتر آن‌ها بر استمتاع از طریق آمیزش مترتّب می‌شود، در این‌جا به مهم‌ترین آن‌ها اشاره می‌شود.

۴.۱ - کیفر

کیفر مترتّب بر استمتاع یا در آخرت است که در صورت عدم توبه بر‌ ارتکاب حرام مترتّب است و یا در دنیا.
مجازات در دنیا یا مالی است که بر استمتاعاتی که حرمت عرضی دارند، مترتّب می‌گردد مانند استمتاع در حال احرام که کفّاره دارد و یا بدنی.
مجازات بدنی یا حدّ است که بر استمتاعاتی که حرمت ذاتی دارند همچون زنا، لواط، مساحقه و مانند آن‌ها بار می‌شود و یا تعزیر که بر استمتاعاتی همچون بوسیدن، لمس کردن و زیر یک لحاف خوابیدن مترتّب است.

۴.۲ - نفقه

از شرایط وجوب نفقه زن بر شوهر در عقد دائم، آن است که زن در هر زمانی که شوهر بخواهد از او استمتاع برد، تمکین نماید و مانع نشود.
و متقابلاً همان گونه که سید در عروه می‌نویسد و نظر امام خمینی هم مطابق متن آن است، که: اذا کانت الزوجة من جهة کثرة میلها وشبقها لا تقدر علی الصبر الی اربعة اشهر؛ بحیث تقع فی المعصیة اذا لم یواقعها، فالاحوط المبادرة الی مواقعتها قبل تمام الاربعة او طلاقها وتخلیة سبیلها.» اگر زن به جهت کثرت میل و شهوت نتواند تا چهار ماه صبر کند به‌گونه‌ای که اگر شوهر با او مقاربت نکند در گناه می‌افتد بنابر احتیاط (واجب) شوهر باید به زناشویی و مقاربت با او مبادرت نماید و یا این‌که با طلاق دادن زن، راه (تامین نیاز به طریق شرعی) را برای او هموار سازد. به‌هرحال چنان‌که گذشت «زن می‌تواند که خود را تمکین‌ و تسلیم نکند تا آنکه مهریه‌اش که حالّ شده است را بگیرد» همچنین زن «اگر به جهت عذر شرعی یا عقلی از قبیل حیض یا احرام یا اعتکاف واجب یا مرض یا غیر این‌ها نتواند خود را تمکین شوهر نماید نفقه‌اش ساقط نمی‌شود. و همچنین است اگر با اذن شوهر مسافرت نماید؛ چه در سفر واجب باشد یا مستحب یا مباح. و همچنین اگر در واجب مضیّق مانند حج واجب، بدون اذن او بلکه با منع و نهی او هم سفر کند نفقه‌اش ساقط نمی‌شود، به خلاف آنکه بدون اذن او در مستحب یا مباح سفر نماید، که نفقه‌اش ساقط می‌شود. بلکه امر چنین است اگر از خانه‌اش بدون اذن او و لو برای غیر مسافرت بیرون رود؛ تا چه رسد به اینکه برای سفر باشد؛ زیرا نشوز که ساقط کننده نفقه است تحقق پیدا کرده است‌.» البته این در صورتی است که در ضمن عقد ازدواج شرط نکرده باشد زیرا زن «بدون اجازه شوهر نباید از خانه خارج شود، مگر این‌که در ضمن عقد شرط کرده باشد یا برای کار واجبی بخواهد از منزل خارج شود.»


۱. طباطبایی حکیم، محسن، مستمسک العروة، ج۱۴، ص۵.    
۲. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۰، ص۲۲-۲۳.    
۳. طباطبایی حکیم، محسن، مستمسک العروة، ج۳، ص۳۱۸-۳۲۰.    
۴. خویی، ابوالقاسم، التنقیح (الطهارة)، ج۶، ص۴۴۴.    
۵. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۶۳۷.    
۶. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۳۷۴.    
۷. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۳۸۷.    
۸. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۶۴۷.    
۹. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۸، ص۳۰۸.    
۱۰. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۸، ص۳۱۷.    
۱۱. بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۱۳، ص۱۲۹.    
۱۲. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۹، ص۴۱۴-۴۱۶.    
۱۳. خویی، ابوالقاسم، مبانی العروة (النکاح)، ج۱، ص۲۵۴.
۱۴. طباطبایی یزدی، ابوالقاسم، العروة الوثقی، ج۱، ص۶۰۵.    
۱۵. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۷، ص۲۹۷.    
۱۶. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۷، ص۳۱۱.    
۱۷. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۶۱۸، کتاب الاجارة، مسالة۳۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۸. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۰، ص۵۸.    
۱۹. موسوعة الامام الخمینی، ج۴۰، استفتائات امام خمینی، ج‌۹، ص۳۱۹، سؤال ۱۰۷۱۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۲۰. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۷، ص۳۳۲.    
۲۱. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۷، ص۱۳۰.    
۲۲. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۲۲، کتاب النکاح، فصل فی المهر، مسالة۱۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۲۳. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۱، ص۳۰۳-۳۰۴.    
۲۴. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۵، العروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی، ج۲، ص۶۲۰، کتاب النکاح، فصل فیما یتعلق باحکام الدخول علی الزوجة، مسالة۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۲۵. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۲۲، کتاب النکاح، فصل فی المهر، مسالة۱۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۲۶. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۳۸، کتاب النکاح، فصل فی النفقات، مسالة۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۲۷. موسوعة الامام الخمینی، ج۴۰، استفتائات امام خمینی، ج‌۹، ص۳۱۹، سؤال ۱۰۷۱۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    



فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۱، ص۴۸۵-۴۸۷.    
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)    ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی    






جعبه ابزار