• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

لواط با کودک

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



لواط با کودک، دارای مباحث فقهی است که در باب لواط از آن بحث می‌شود. لواط به‌معنای جماع نمودن دو مذکّر با یکدگیر است، حرمت لواط یکی از مسائل ضروری و مسلّم دین اسلام است و آیات و روایات فراوانی بر آن دلالت دارد. حدّ فاعل در عمل شنیع لواط در صورتی که دخول نباشد، صد ضربه شلّاق است و چنان‌چه دخول انجام شود قتل است.
طبق دیدگاه اکثر علما اگر کسی با پسری لواط انجام دهد مادر، خواهر و دختر مفعول و هرکس در این سلسله قرار گیرد، بر فاعل حرام ابدی می‌شوند و جایز نیست با آنها عقد نکاح برقرار نماید. این حکم فقط به خود فاعل اختصاص دارد، و به مفعول یا فرزند فاعل سرایت نمی‌کند. طبق نظر مشهور فقها در این حکم، مادر، دختر و خواهر رضاعی مانند نسبی می‌باشند و با ارتکاب لواط حکم تحریم بار می‌گردد.



لواط در لغت از ماده لاط به‌معنی چسبیدن است و مقصود از آن در اصطلاح فقه جماع نمودن دو مذکّر با یکدگیر است، اعم از این‌که حشفه در دُبر پنهان شود یا نشود، البته بعضی پنهان شدن حشفه را شرط دانسته‌اند، قانون مجازات اسلامی نیز در ماده ۱۰۸ آن را این‌گونه تعریف کرده است: «لواط وطی انسان مذکر است چه به‌صورت دخول باشد یا تفخیذ».
لواط را از آن جهت لواط نامیده‌اند که عمل متداولی میان قوم لوط بوده است.
از تعریف لواط معلوم می‌شود که در تحقق آن شرط است که مفعول مذکر باشد بنابراین اگر مفعول مؤنث باشد لواط محقّق نمی‌گردد، بلکه زنا به‌حساب می‌آید. امّا تفخیذ عبارت است از مالیدن آلت تناسلی مرد به ران یا در میان دو اُلیه و کفل.


حرمت لواط یکی از مسائل ضروری و مسلّم دین اسلام است و آیات و روایات فراوانی بر آن دلالت دارد، از جمله در قرآن آمده است: «وَلُوطاً اِذ قَالَ لِقَومِهِ اَتَاتُونَ الفَاحِشَةَ مَا سَبَقَکُم بِهَا مِن احَدٍ مِنَ العَالَمِینَ، اِنَّکُم لَتَاتُونَ الرِّجَالَ شَهوَةً مِن دُونِ النِّسَاءِ بَل انتُم قَومٌ مُسرِفُونَ؛ هنگامی که لوط به قوم خود گفت آیا مرتکب فحشا و ننگی می‌شوید که هیچ‌کس قبل از شما انجام نداده است آیا برای شهوت‌رانی به جای زنان به سراغ مردان می‌روید، بلکه شما گروهی اسراف کار می‌باشید».
امام صادق (علیه‌السّلام) از پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) نقل می‌کند که فرموده است: کسی که با کودکی مجامعت نماید در قیامت جُنُب محشور می‌گردد و آب دنیا او را پاک نمی‌کند و خداوند بر او غضب نموده و از رحمت خود دور می‌دارد و جهنم را برای او آماده ساخته و بد جایگاهی است. سپس فرمود: هنگامی که انسان مذکّر بر مذکّر دیگری قرار می‌گیرد، عرش خدا می‌لرزد. «اِنَّ الذَّکَرَ لَیَرکَبُ الذَّکَرَ فَیَهتَزُّ العَرشُ لِذَلِکَ»


لواط بر دو قسم است:
۱. دخول در دُبر به‌اندازه حشفه و حدّ آن در صورتی که فاعل، بالغ، عاقل، و دارای اختیار باشد، قتل است.
۲. تفخیذ بدون این‌که دخول صورت پذیرد و حدّ آن اگر فاعل واجد شرایطی که ذکر شد باشد، صد تازیانه است، این حکم تا حدودی مورد توافق فقها است. البته اگر فاعل یا مفعول کودک باشد تادیب می‌شوند.

سیدمرتضی از بزرگان و متقدمین فقهای شیعه گفته است: «حدّ فاعل در عمل شنیع لواط در صورتی که دخول نباشد و فقط آلت تناسلی در بین ران مفعول قرار دهد صد ضربه شلّاق است و همچنین حدّ مفعول در صورتی که هر دو بالغ و عاقل باشند و در اجرای آن رعایت شرایط احصان معتبر نیست و چنان‌چه دخول انجام شود حدّ آن قتل است، هرچند شرایط احصان نباشد». همچنین شهید ثانی در این‌باره نگاشته است: «نزدیکی با مذکر اعم از این‌که دخول صورت پذیرد یا صرف تفخیذ باشد، لواط بر آن اطلاق می‌شود هرچند حکم این دو مختلف است و اطلاق وطی بر قسم دوم مجازی است.
نظریه فقها امامیه در حدّ لواط در قانون مجازات اسلامی نیز پذیرفته شده و در ماده ۱۱۲ مقرّر می‌دارد: «هرگاه مرد بالغ و عاقل با نابالغی لواط کند، فاعل کشته می‌شود و مفعول اگر مکره نباشد تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیر می‌شود».

در روایات و نیز عبارات فقها عنوان دخول «ایقاب» موضوع قرار گرفته و حکم بر آن مترتّب می‌گردد و دخول با ادخال قسمتی از حشفه نیز صادق است، چنانکه بسیاری از فقها به آن تصریح نموده‌اند، البته بعضی ادخال بعضی از حشفه را در نشر حرمت کافی نمی‌دانند.


به هر صورت دلیل وجوب اجرای حدّ بر فرد بالغی که با کودک عمل شنیع لواط نموده روایاتی در حدّ استفاضه است، به‌عنوان نمونه:
الف‌. در حدیث صحیح ابوبصیر می‌گوید: از امام صادق (علیه‌السّلام) شنیدم که می‌فرمود: اگر مردی را با کودکی در زیر یک رختخواب برهنه ببینند بر مرد اجرای حدّ (صد ضربه شلاق) می‌شود و کودک تادیب می‌گردد و اگر دخول انجام شده مرد محکوم به رجم می‌گردد. «ضُرِبَ الرَّجُلُ وَ اُدِّبَ الغُلامُ وَ اِن کَانَ ثََقَبَ وَ کَانَ مُحصِنَاً رُجِمَ».

ب‌. در روایت دیگری آن حضرت فرموده است: مرد و زنی را به نزد حضرت امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) آوردند که مرد با فرزند زن که از شوهر دیگری بود لواط کرده و دخول انجام شده بود و شهود بر علیه او شهادت دادند، حضرت دستور فرمود: مرد را با شمشیر کشتند. «وَ شَهِدَ عَلیهِ بِذلِکَ الشُّهُودُ فَاَمَرَ بِهِ (علیه‌السّلام) فَضُرِبَ بالسَّیفِ حَتَّی قُتِلَ».


اختلافی در بین فقها دیده نشده اگر کسی با پسری عمل شنیع لواط انجام دهد مادر مفعول و هر کس در این سلسله قرار گیرد، یعنی مادر مادر و... (جدّات) بر فاعل حرام می‌شود و نمی‌تواند با آنها ازدواج نماید، همچنین دختر مفعول و دختر دختر او و دختر پسر وی و نیز خواهر مفعول بر فاعل حرام ابدی می‌شوند و جایز نیست با آنها عقد نکاح برقرار نماید. مرحوم شیخ مفید در این‌باره می‌نویسد: «اگر کسی بر کودکی جنایت نماید (لواط کند) و دخول صورت پذیرد، خواهر و مادر و دختر او به‌طور دائم بر او حرام می‌شود و نمی‌تواند آنها را به عقد نکاح خود درآورد». عبارت بسیاری دیگر از فقها قریب به همین مضمون می‌باشد.


دلیل این حکم، علاوه بر اجماع فقها که به تعبیر بعضی از بزرگان در بالاترین مرتبه استفاضه و تواتر می‌باشد، روایاتی است در حدّ استفاضه، به‌عنوان نمونه:
الف‌: در حدیث معتبر حمّاد بن عثمان می‌گوید: از امام صادق (علیه‌السّلام) سؤال کردم: مردی با کودکی عمل لواط انجام داده آیا خواهر او برای وی حلال است و می‌تواند ازدواج نماید؟ فرمود: اگر دخول انجام شده باشد، نه. فقال: «اِن کانَ ثَقَبَ فَلا».
ب‌: همین مضمون را راوی دیگری از آن حضرت نقل نموده است.
ج‌: در روایت صحیح دیگری فرموده است: دختر و خواهر مفعول بر فاعل حرام می‌شود. «اذَا اُوقَبَ حَرُمَت عَلیهِ اِبنَتُهُ وَ اُختُهُ».

۵.۱ - اختصاص حکم بر فاعل کبیر و صغیر

پرسشی مطرح است که آیا این حکم فقط در موردی است که فاعل کبیر باشد یا این‌که بین کودک و بالغ تفاوت نیست. در این‌باره دو نظر مطرح گردیده است: بسیاری از فقها معتقدند در این حکم بین صغیر و کبیر فرقی نیست. در مقابل بعضی دیگر از فقها از جمله حضرات آیات عظام حکیم و خوئی و فاضل لنکرانی معتقدند این حکم اختصاص به فاعل کبیر دارد و بر فعل غیر بالغ بار نمی‌شود، زیرا لفظ رجل که در روایات وارد شده ظهور در فرد بالغ دارد نه کودک.

۵.۲ - اختصاص حکم بر فاعل

بسیاری از فقها تصریح نموده‌اند این حکم اختصاص به فاعل دارد و مفعول را شامل نمی‌گردد، زیرا اخبار در مورد لواط کننده وارد شده و اثبات حکم آن برای مفعول نوعی قیاس محسوب می‌شود که در فقه امامیه نمی‌تواند دلیل حکم شرعی قرار گیرد.
در بین فقها اختلافی دیده نشده که حکم تحریم مربوط به ازدواج فاعل و افرادی که در ابتدای این بحث ذکر شد، می‌باشد، (مادر مفعول و جدّات وی و دختر او و دختر دختر وی و نیز دختر پسر او و خواهرش) بنابراین پسر فاعل می‌تواند با دختر مفعول یا خواهر و یا مادر او ازدواج نماید. بعضی از بزرگان در این مورد نیز حکم تحریم را به‌عنوان احتیاط لازم دانسته‌اند.

۵.۳ - اختصاص حکم به قبل از عقد

حکم به تحریم افراد مزبور بر فاعل، مربوط به موردی است که این عمل قبل از عقد ازدواج انجام شود، از این‌رو بسیاری از فقها تصریح نموده‌اند اگر این عمل بعد از عقد ازدواج صورت پذیرد، این حکم بار نمی‌گردد، مثل این‌که فردی با برادر همسر خود لواط کند در این صورت خواهر مفعول که همسر وی باشد بر او حرام نمی‌گردد. دلیل آن را علاوه بر اصل «یعنی استصحاب حلیّت» و اجماع، عموم اخباری دانسته‌اند که دلالت دارد بر این‌که ارتکاب فعل حرام موجب از بین رفتن حلال نمی‌شود «اِنَّ الحَرَامَ لایُفسِدُ الحَلالَ» بنابراین در فرض مزبور عقد نکاح بین فاعل و خواهر مفعول قبل از انجام عمل لواط حلال بود با انجام آن به حکم روایاتی که به آنها اشاره شد حرام نمی‌شود. البته بعضی از فقهای گذشته معتقدند با انجام لواط بعد از عقد ازدواج نیز حکم تحریم بار می‌گردد. بعضی از معاصرین نیز احتیاط را در حکم به حرمت دانسته‌اند.

۵.۴ - مادر و دختر و خواهر رضاعی

طبق نظر مشهور فقها در این حکم، مادر، دختر و خواهر رضاعی مانند نسبی می‌باشند و با ارتکاب لواط حکم تحریم بار می‌گردد، بنابراین فاعل نمی‌تواند با افراد مذکور در صورتی که از جهت رضاع و شیرخوارگی با مفعول منتسب می‌باشند، ازدواج نماید.

قانون مدنی نیز به پیروی از فقه امامیه ازدواج فاعل با افراد مزبور را جایز نمی‌داند. در ماده ۱۰۵۶ این قانون آمده است: «اگر کسی با پسری عمل شنیع کند، نمی‌تواند مادر یا خواهر یا دختر او را تزویج کند».


به اتفاق فقها بوسیدن کودک به‌جهت لذّت جنسی و انگیزه شهوانی و امیال نفسانی جایز نیست و مرتکب مستحق تعزیر می‌گردد. دلیل آن روایات بسیاری است، به‌عنوان نمونه:

الف‌. امام صادق (علیه‌السّلام) از پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) نقل نموده که فرموده است: کسی که کودکی را با قصد شهوت ببوسد، خداوند او را در روز قیامت با لجامی از آتش وارد می‌سازد. «مَن قَبَّلَ غُلامَاً مِن شَهوَةٍ اَلجَمَهُ اللهُ یَومَ القِیَامَةِ بِلِجَامٍ مِن نَارٍ».

ب‌. در کتاب الفقه که منسوب به امام رضا (علیه‌السّلام) است از ایشان نقل شده که فرموده است: «کسی که کودکی را با انگیزه شهوانی ببوسد، ملائکه آسمان و ملائکه زمین، هم چنین ملائکه غضب و رحمت، او را لعنت نموده و درخواست دوری او از رحمت پروردگار را دارند و برای او جهنم که جایگاه بدی است مهیا گردیده است».

قانون مجازات اسلامی نیز به تبعیت از فقها بوسیدن فرد دیگری را از روی شهوت جرم دانسته و در ماده ۱۲۴ مقرّر می‌دارد: «هرگاه کسی، دیگری را از روی شهوت ببوسد تا شصت ضربه شلاق تعزیر می‌شود».
البته بوسیدن کودک به‌جهت اظهار محبّت و نشان دادن علاقه پدری و یا مادری و خویشاوندی و به‌خاطر انگیزه دینی و الهی دارای اجر معنوی است و عبادت محسوب می‌شود، چنان‌که برخی از فقها به آن تصریح نموده‌اند و روایاتی بر آن دلالت دارد.


۱. ر. ک:شهید اول، محمد بن جمال‌الدین، غایة المراد، ج۴، ص۲۱۱.    
۲. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الروضة البهیة، ج۹، ص۱۴۱.    
۳. خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الامام الخوئی، مبانی تکملة المنهاج، ج۴۱، ص۲۷۸.    
۴. خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۴۶۹، مساله ۱.    
۵. علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۳، ص۵۳۶.    
۶. فخرالمحققین، محمد بن حسن، ایضاح الفوائد، ج۴، ص۴۹۱.    
۷. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۱۴، ص۴۰۱.    
۸. مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان، ج۱۳، ص۱۰۰.    
۹. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۳۷۶.    
۱۰. اعراف/سوره۷، آیه۸۰-۸۱.    
۱۱. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۵، ص۵۴۴، ح۲.    
۱۲. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۰، ص۳۲۹، باب ۱۷ من ابواب النکاح المحرم، ح۱.    
۱۳. طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج۵، ص۳۸۱.    
۱۴. طوسی، محمد بن حسن، النهایة، ص۷۰۴.    
۱۵. محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۴، ص۹۴۱.    
۱۶. شیخ مفید، محمد بن محمد، المقنعة، ص۷۸۵.    
۱۷. خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۴۷۰، مساله ۶.    
۱۸. فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة کتاب الحدود، ص۳۰۷-۳۰۶.    
۱۹. فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام، ج۱۰، ص۴۹۴.    
۲۰. علم‌الهدی، سیدمرتضی، الانتصار فی انفرادات الامامیه، ص۵۱۰.    
۲۱. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۱۴، ص۴۰۱.    
۲۲. ابن ادریس حلی، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۵۲۵.    
۲۳. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۷، ص۳۴۳.    
۲۴. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الروضة البهیة، ج۵، ص۲۰۳.    
۲۵. طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۱۱، ص۲۳۶.    
۲۶. طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی مع تعلیقات عدة من الفقهاء، ج۵، ص۵۳۵.    
۲۷. علت خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الامام الخوئی، ج۳۲، ص۲۳۵.    
۲۸. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۸، ص۱۵۹، باب ۳ من ابواب حد اللواط، ح۷.    
۲۹. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۸، ص۱۵۶، باب ۲ من ابواب حد اللواط، ح۱.    
۳۰. شیخ مفید، محمد بن محمد، المقنعة، ص۵۰۱.    
۳۱. محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۲، ص۵۱۸.    
۳۲. علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۳، ص۳۲.    
۳۳. فخرالمحققین، محمد بن حسن، ایضاح الفوائد، ج۲، ص۷۲.    
۳۴. فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام، ج۷، ص۱۸۷.    
۳۵. فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة کتاب النکاح، ص۲۵۶.    
۳۶. علم‌الهدی، سیدمرتضی، الانتصار، ص۲۶۵.    
۳۷. طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج۴، ص۳۰۸.    
۳۸. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۷، ص۳۴۳.    
۳۹. محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۱۲، ص۳۱۷.    
۴۰. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۹، ص۴۴۷.    
۴۱. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۰، ص۴۴۵، باب ۱۵ من ابواب مایحرم بالمصاهره، ح۴.    
۴۲. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۰، ص۴۴۵-۴۴۶، باب ۱۵ من ابواب مایحرم بالمصاهره، ح۷.    
۴۳. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۰، ص۴۴۴، باب ۱۵ من ابواب مایحرم بالمصاهره، ح۱.    
۴۴. علم‌الهدی، سیدمرتضی، الانتصار، ص۲۶۵.    
۴۵. شیخ مفید، محمد بن محمد، المقنعة، ص۵۰۱.    
۴۶. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۷، ص۳۴۳.    
۴۷. فاضل آبی، حسن بن ابوطالب، کشف الرموز، ج۲، ص۱۴۳.    
۴۸. محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۲، ص۵۱۸.    
۴۹. خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۲۸۱، مساله ۲۴.    
۵۰. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۹، ص۴۴۷.    
۵۱. حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروة الوثقی، ج۱۴، ص۱۶۱.    
۵۲. خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الامام الخوئی، ج۳۲، ص۲۳۷-۲۳۶.    
۵۳. فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة کتاب النکاح، ص۲۵۶.    
۵۴. فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة کتاب النکاح، ص۲۵۶.    
۵۵. خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الامام الخوئی، ج۳۲، ص۲۳۷.    
۵۶. حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروة الوثقی، ج۱۴، ص۱۶۲.    
۵۷. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۹، ص۴۴۸.    
۵۸. خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۲۸۱، مساله ۲۴.    
۵۹. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۷، ص۳۴۳.    
۶۰. موسوی عاملی، سیدمحمد بن علی، نهایة المرام، ج۱، ص۱۷۳.    
۶۱. علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۳، ص۳۲.    
۶۲. خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۲۸۱، مساله ۲۴.    
۶۳. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۹، ص۴۴۹.    
۶۴. حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروة الوثقی، ج۱۴، ص۱۶۶-۱۶۵.    
۶۵. خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الامام الخوئی، ج۳۲، ص۲۴۳.    
۶۶. طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی مع تعلیقات عدة من الفقهاء، ج۵، ص۵۳۷.    
۶۷. محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۲، ص۵۱۸.    
۶۸. شهید اول، محمد بن جمال‌الدین، اللمعة الدمشقیة، ص۱۶۴.    
۶۹. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۷، ص۳۴۳.    
۷۰. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الروضة البهیة، ج۵، ص۲۰۳.    
۷۱. طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۱۱، ص۲۳۹.    
۷۲. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۷، ص۳۴۳.    
۷۳. فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام، ج۷، ص۱۸۸.    
۷۴. شیخ انصاری، مرتضی، تراث الشیخ الاعظم کتاب النکاح، ص۴۲۳.    
۷۵. حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروة الوثقی، ج۱۴، ص۱۶۳.    
۷۶. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۵، ص۴۱۵-۴۱۶، ح۱-۶.    
۷۷. طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، ج۷، ص۳۲۸، ح۱۳۵۱-۱۳۵۰.    
۷۸. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۰، ص۴۲۵، باب ۶ من ابواب ما یحرم بالمصاهره و نحوها، ح۶.    
۷۹. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۰، ص۴۲۶، باب ۶ من ابواب ما یحرم بالمصاهره و نحوها، ح۱۱-۱۰.    
۸۰. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۰، ص۴۲۸، باب ۸، ح۱.    
۸۱. حلی، یحیی بن سعید، الجامع للشرائع، ص۴۲۸.    
۸۲. طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی مع تعلیقات عدة من الفقهاء، ج۵، ص۵۳۶.    
۸۳. ر. ک:علامه حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام الشرعیّة، ج۳، ص۴۶۶.    
۸۴. فاضل مقداد، مقداد بن عبدالله، التنقیح الرائع، ج۳، ص۸۷.    
۸۵. طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۱۱، ص۲۳۶.    
۸۶. فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام، ج۷، ص۱۸۷.    
۸۷. حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروة الوثقی، ج۱۴، ص۱۶۵.    
۸۸. فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة کتاب النکاح، ص۲۵۸.    
۸۹. ر. ک:بیهقی کیدری، قطب‌الدین، اصباح الشیعة، ص۵۱۸.    
۹۰. فاضل آبی، حسن بن ابوطالب، کشف الرموز، ج۲، ص۵۶۲.    
۹۱. محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۴، ص۹۴۲.    
۹۲. علامه حلی، حسن بن یوسف، تبصرة المتعلمین، ص۱۸۶.    
۹۳. علامه حلی، حسن بن یوسف، ارشاد الاذهان، ج۲، ص۱۷۵.    
۹۴. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۱۴، ص۴۱۲.    
۹۵. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۰، ص۳۴۰، باب ۲۱ من ابواب النکاح المحرم و مایناسبه، ح۱.    
۹۶. موسسه آل‌البیت (علیهم‌السّلام)، الفقه المنسوب للامام الرضا (علیه‌السّلام)، ص۲۷۸.    
۹۷. ابن ادریس حلی، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۴۶۱.    
۹۸. طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۱۶، ص۱۹-۱۸.    
۹۹. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۱۲، ص۲۳۳-۲۳۴، باب ۱۳۳ من ابواب احکام العشرة، ح۱.    
۱۰۰. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۱۲، ص۲۳۵، باب ۱۳۳ من ابواب احکام العشرة، ح۸.    
۱۰۱. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۱۲، ص۲۳۴، باب ۱۳۳ من ابواب احکام العشرة، ح۶.    
۱۰۲. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۱۲، ص۲۲۶، باب ۱۲۸، ح۱.    



انصاری، قدرت‌الله، احکام و حقوق کودکان در اسلام، ج۲، ص۳۸۷-۳۹۳، برگرفته از بخش «فصل پانزدهم جنایت علیه کودک»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۳/۱۸.    


رده‌های این صفحه : فقه کودک | لواط | مباحث فقهی




جعبه ابزار