ماهیت حقوقی حیازت
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
حیازت از جمله اعمال حقوقی است که نیاز به
قصد حیازت دارد.
بی‌تردید، حیازت از اعمال حقوقی و قوام آن به
اراده و
قصد حیازت‌کننده است و بدون قصد و اراده،
ملکیت متحقق نمی‌گردد.بنابراین چنانچه کسی چیزی از اشیای
مباح را بدون توجه، متصرف و بر آن مستولی شود،
مالک آن نخواهد شد. مثلا اگر کبوتری در
خانه کسی وارد گردد یا
ماهی در
کشتی کسی بپرد و
صاحب خانه و کشتی قصد
صید و حیازت نداشته باشد، مالک آن نمی‌گردند.
دلیل این مطلب آن است که اولا صدق حیازت، متوقف بر قصد است و مادام که قصد نباشد، اصولا صدق مفهوم تصرف و استیلا محل تأمل و تردید است و لذا چیزی که بدین گونه به استیلای شخص درآمده به حالت اباحه اولی خود باقی خواهد ماند؛ و ثانیا بنای عقلا که مهم‌ترین دلیل و پشتوانه قاعده است دلالت دارد که عقلا کسی را که هیچ گونه قصدی در عمل نداشته مالک نمی‌دانند.
افزون بر این، روایاتی در منابع حدیثی وارد شده
که دلالت دارند هرگاه کسی از صیادی، ماهی صیدشده‌ای را خریداری کند و در
شکم آن، گوهری بیابد می‌تواند آن را برای خودش بردارد و مالک آن گردد. ناگفته پیدا است که ماهی مزبور قبلا مورد استیلای شخص
صیاد بوده، ولی او به دلیل آن که اراده و قصد حیازت
گوهر مزبور را نداشته مالک آن محسوب نخواهد شد. فقها گوهر مزبور را حسب مورد از مصادیق مباحات و یا
لقطه دانسته‌اند.
البته اگر چه قصد و اراده حیازت، شرط تملک به وسیله حیازت است، اما شرط تملک منافاتی ندارد که اشیایی که بدون قصد و اراده تحت استیلای شخصی هستند، موجب حق اختصاص و اولویت گردند. به طور مثال، در مورد
باران و برفی که بدون اراده و قصد در منزل افراد نازل می‌گردد یا کبوترانی که در قلمرو املاک افراد وارد می‌گردند بی‌تردید حق اختصاص برای مالکان ایجاد می‌شود؛ بدین معنا که چنانچه مالکین اراده تملک کنند، بر دیگران اولویت خواهند داشت.
سؤال این است که آیا علاوه بر قصد حیازت، قصد تملک نیز لازم است یا همین که حیازت‌کننده در انجام عمل حیازت، قصد کند و بی‌اراده نباشد، برای ملکیت کفایت می‌کند؟ این سؤال عینا در مبحث احیای اراضی موات نیز مطرح است و همان گونه که گفتیم به نظر ما به پیروی از فقهای متقدم(
شیخ طوسی می‌گوید:«ان المحیی انما یملک بالاحیاء الا اذا قصد تملکه به»
) آنچه موجب مالکیت می‌گردد قصد تملک است و صرف توجه و قصد نسبت به اصل حیازت برای تحقق ملکیت کافی نیست. به تعبیر دیگر، علاوه بر قصد فعل (حیازت) قصد نتیجه (تملک) نیز لازم است. البته قصد اجمالی و ارتکازی کفایت می‌کند و نیازی به قصد تفصیلی نیست.
قانون مدنی ایران در مبحث احیای اراضی (ماده ۱۴۳) به لزوم و اعتبار قصد تملک تصریح کرده و در مبحث حیازت اگر چه چنین تصریحی ندارد، ولی حسب قواعد، هر دو مورد داخل در یک مسیر است.
در مواردی که حیازت از طریق اسباب و آلات خاصی انجام می‌گیرد، قصد و اراده در هنگام نصب آلات کافی است و قصد تفصیلی لازم نیست. مثلا شخصی که برای ماهیگیری تور می‌اندازد، قصد و اراده‌اش در هنگام انداختن تور برای حیازت و تملک ماهی، برای مالکیت کافی است؛ هر چند در هنگام ورود صید به درون تور حاضر نباشد تا بتواند قصد تملک کند. روایات وارد در باب صید هم به نحو آشکار بیانگر همین معنایند. برای نمونه به این روایت توجه کنید:
محمد بن مسلم از
حضرت باقر (علیه‌السلام) نقل می‌کند:مردی تور ماهیگیری خود را در آب انداخته و سپس به
خانه رفته است. پس از مراجعت ماهیان در درون تور افتاده و بعضی مرده‌اند، حکم آن چیست؟ امام فرمود:«ما عملت یده فلا بأس بأکل ما وقع فیها»:
در مورد توری که با دست خود پهن کرده، مانعی ندارد که هر چه در آن بیفتد را بخورد.
روایت فوق هر چند در خصوص حلیت و جواز اکل و
ماهی صید شده مطرح شده، به
دلالت التزامی ، مالکیت آن را به
اثبات می‌رساند، چرا که ذیل روایت، حاوی یک مفهوم کلی است.
همان طور که گفته شد، حیازت یک مفهوم عرفی دارد که حسب مورد و متناسب با موضوع، شکل آن تفاوت می‌کند. مثلا حیازت حیوانات شکاری از طریق صید است و حیازت ماهیان دریا از طریق وسایلی مانند
تور و
قلاب . بنابراین چنانچه حیازت‌کننده به قصد حیازت، حیوانی را در محیطی محدود سازد و راه فرار را بر آن ببندد، بی‌شک حیازت صدق می‌کند و اخذ مادی از طریق دست لازم نیست. برعکس، اگر
شکارچی تیری به پای حیوانی بزند و حیوان فرار کند و او نتواند آن را بگیرد، بی‌گمان حیازت صدق نخواهد کرد و چنانچه حیوان مذکور را دیگری بگیرد، او حیازت‌کننده خواهد بود.شاهد این مدعا، بنای عقلا در این باب است و به دلیل دیگری نیاز نیست.
قواعد فقه، ج۱، ص۲۵۱، برگرفته از مقاله«ماهیت حقوقی حیازت».
