• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

مجرای تخییر

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



مورد صلاحیت دار برای جریان یافتن اصل تخییر در آن، مجرای تخییر نامیده شده است.



مجرای تخییر، به معنای محل جریان قاعده تخییر است، و آن در جایی است که تکلیف ، معلوم، و مکلف به ، مشکوک می‌باشد و احتیاط هم ممکن نیست.
این معنا در دو جا تحقق پیدا می‌کند:
۱. در عمل واحد؛ مانند دوران بین وجوب و حرمت ، و لزوم انجام یک فعل یا ترک آن، یا همان دوران امر بین محذورین ، و آن در جایی است که جنس تکلیف مشترک میان وجوب و حرمت که همان الزام است، معلوم می‌باشد، ولی شک می‌شود که آیا آن الزام به ایجاد فعل تعلق گرفته یا به ترک آن؛ برای مثال، مکلف می‌داند درباره نماز جمعه در عصر غیبت از سوی مولا الزامی وارد شده، ولی نمی‌داند الزام به فعل است تا وجوب باشد و یا به ترک است تا حرمت باشد فرض آن است که هیچ یک از وجوب و حرمت بر دیگری رجحان ندارد در این گونه موارد، عقل به تخییر حکم می‌کند.
۲. در عمل متعدد؛ و آن در جایی است که وجوب یک فعل و حرمت دیگری معلوم است، ولی در این که کدام واجب است و کدام حرام ، تردید می‌باشد؛ برای مثال، مکلف نمی‌داند روز جمعه ، نماز ظهر واجب و نماز جمعه حرام است یا به عکس. در این جا نیز عقل به تخییر حکم می‌کند و این مورد از مجاری تخییر شمرده می‌شود، زیرا انجام دادن هر دو، مستلزم علم به ارتکاب یک امر حرام و ترک هر دو نیز مستلزم ترک واجب است، اما انجام دادن یکی و ترکِ دیگری، مستلزم موافقتِ احتمالی است.


مرحوم « شیخ انصاری » در بعضی از عبارات خود مجرای اصل تخییر را از شک در تکلیف و شک در مکلف به، خارج نموده و آن را قسمی مقابل آن دو قرار داده است، و در برخی دیگر از عباراتش، مجرای اصل تخییر را شک در مکلّفٌ به دانسته است، البته به شرط آن که احتیاط ممکن نباشد. بعضی از اصولی‌ها معتقدند شک در تکلیف و شک در مکلّف به، در جایی که احتیاط ممکن نیست، مجرای اصل تخییر می‌باشد. شک در تکلیف، مانند: دوران بین حرمت چیزی و وجوب آن (بنا بر این که ملاک شک در تکلیف، شک در نوع آن باشد نه در جنس تکلیف؛ یعنی موارد علم به جنس تکلیف و شک در نوع آن، از موارد شک در تکلیف محسوب شود). و شک در مکلّفٌ به مانند آن که مکلف می‌داند در شب معینی بر او بیتوته واجب است، اما نمی‌داند در این شهر یا در آن شهر و احتیاط هم ممکن نیست؛ از این رو، مخیر است.
[۵] مبادی فقه و اصول، فیض، علیرضا، ص۱۶۷.



۱. اصول الفقه، مظفر، محمد رضا، ج۲، ص۲۴۲.    
۲. المحصول فی علم الاصول، سبحانی تبریزی، جعفر، ج۳، ص۱۳.    
۳. اصول الاستنباط، حیدری، علی نقی، ص۲۰۶.    
۴. بحوث فی علم الاصول، صدر، محمد باقر، ج۵، ص۱۵۱.    
۵. مبادی فقه و اصول، فیض، علیرضا، ص۱۶۷.



فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۶۹۹، برگرفته از مقاله «مجرای تخییر».    

رده‌های این صفحه : مجاری اصول عملی‌




جعبه ابزار