• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

ممیزات حجت از لا حجت

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



عوامل اثبات حجیت یکی از دو دلیل متعارض و نفی حجیت دلیل دیگر را ممیّزات حجت از لاحجت گویند.



ممیّزات حجت از لاحجت، اموری است که سبب حجیت یکی از ادله متنافی و عدم حجیت دیگری می‌گردد؛


به بیان دیگر، هرگاه دو دلیل با یکدیگر تنافی داشته باشند، دلیلی که دارای یکی از این ممیزات باشد به عنوان دلیل حجت تعیین می‌شود و دلیل دیگر که فاقد این گونه ممیزات است از حجیت ساقط می‌گردیده و کنار گذاشته می‌شود.


برای مثال، اگر یکی از دو خبر متنافی موافق قرآن و دیگری مخالف نص یا صریح قرآن باشد، آن خبری که مخالف نص قرآن است از حجیت ساقط شده و حجیت دلیل دیگر تعین پیدا می‌کند، زیرا در اخبار و روایات معصومین علیهم‌السّلام آمده است که خبر مخالف با نص قرآن، زخرف و باطل بوده و از ما نیست.
بنابراین، موافقت و یا مخالفت با کتاب از ممیزات حجت از لاحجت شمرده می‌شود.


اصطلاح «ممیزات حجت از لاحجت»، مقابل اصطلاح «مرجحات باب تعارض» است، زیرا مرجحات باب تعارض در جایی است که دو دلیل دارای حجیت ، با هم تعارض نمایند، آن گاه از طریق این مرجحات، یکی بر دیگری ترجیح داده شود، اما این امر دلیل مرجوح را از حجیت نمی‌اندازد.


برخی از دانشمندان اصولی مانند مرحوم « آخوند خراسانی » معتقدند اخبار ترجیح به موافقت کتاب و مخالفت عامه ، در مقام بیان اموری است که سبب تمییز حجت از لاحجت می‌باشد نه این که در صدد بیان مرجحات باب تعارض باشد،
اما برخی دیگر از اصولیون ، این مطلب را نپذیرفته و در پاسخ گفته‌اند:
اخبار ترجیح با اخبار ناهی از خبر مخالف کتاب و سنت تفاوت دارند و عباراتی مثل: «زخرف»، «باطل» و «لم نقله» در اخبار ناهی از خبر مخالف کتاب و سنت است نه در اخبار ترجیح؛ بنابراین، ممیزات حجت از لاحجت حتی در مواردی که تنافی نیست و تنها یک خبر موجود است، نیز کاربرد دارد؛ بر خلاف مرجحات باب تعارض .


گذشته از این، مراد از مخالفت، در اخبار ناهی از خبر مخالف کتاب و سنت ، مخالفت با نص و صریح قرآن است، ولی منظور از مخالفت در اخبار ترجیح ، مخالفت با ظاهر قرآن است، که مخالفت به معنای اول، سبب از بین رفتن حجیت است، اما مخالفت با ظاهر قرآن لزوماً به معنای عدم حجیت نیست.
[۲] نراقی، احمد، عوائد الایام، ج۶، ص ۲۰۰-۱۹۶.
[۳] محمدی، علی، شرح اصول فقه، ج۳، ص۵۰۷.
[۵] جزایری، محمدجعفر، منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، ج۸، ص ۱۴۷-۱۴۰.
[۶] جزایری، محمدجعفر، منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، ج۸، ص۱۷۸.
[۷] نائینی، محمد حسین، فوائد الاصول، ج۳، ص۷۰۳.
[۸] قدیری، محمد حسن، البحث فی رسالات عشر، ص ۳۹۰-۳۸۹.



۱. آخوند خراسانی، محمد کاظم، کفایة الاصول، ص ۴۴۴-۴۴۵.    
۲. نراقی، احمد، عوائد الایام، ج۶، ص ۲۰۰-۱۹۶.
۳. محمدی، علی، شرح اصول فقه، ج۳، ص۵۰۷.
۴. سبحانی تبریزی، جعفر، المحصول فی علم الاصول، ج۴، ص۵۱۱.    
۵. جزایری، محمدجعفر، منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، ج۸، ص ۱۴۷-۱۴۰.
۶. جزایری، محمدجعفر، منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، ج۸، ص۱۷۸.
۷. نائینی، محمد حسین، فوائد الاصول، ج۳، ص۷۰۳.
۸. قدیری، محمد حسن، البحث فی رسالات عشر، ص ۳۹۰-۳۸۹.



فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۷۹۸، برگرفته از مقاله «ممیّزات حجت از لاحجت».    



جعبه ابزار