موارد مصرف زکات
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تغییر در اوضاع اقتصادی
مناطق اسلامی و غیراسلامی باعث
ایجاد این سوال شده است که آیا تعلق
زکات به موارد نه‌گانه موجود در احادیث تنها به همان صدر
اسلام اختصاص داده شده است یا اینکه در شرایط امروز نیز چنین حکمی جاری است؛ در این مقاله سعی بر این است که با استفاده از نکات موجود در روایات، به اشکالات و شبهاتی که در این زمینه وجود دارد پاسخ داده و
فتوای مشهور مورد تأکید قرار گرفته است.
دین اسلام مخصوص
منطقه و موقعیت جغرافیایی و فرهنگی خاصی نیست. در بیان
احکام شرعی گزاره‌هایی کلی وجود دارد که شرایط و موقعیت خاص جغرافیایی، فرهنگی و سیاسی خاصی در بیان آن تأثیر نداشته است و یا اگر گزاره‌ای تحت تأثیر شرایط صادر شده چنان است که می‌توان بیانی کلی از آن
استنباط کرد یا آن‌که خاص بودن آن گزاره به گونه‌ای توجیه می‌پذیرد.
بنابر احادیث مواردی که حکم
وجوب زکات شامل آن‌ها می‌شود تنها نه چیز هستند و در غیر از این موارد زکاتی واجب نیست. چنان که پیداست اوضاع اقتصادی
مدینه در
زمان پیامبر (ص) و حتی بعد از ایشان با دیگر اوضاع اقتصادی در
جهان اسلام یکسان نبوده است. برای مثال (تمر) و (ابل) که حکم وجوب زکات شامل آن‌ها می‌شود در بسیاری از نقاط مسلمان‌نشین وجود ندارند. مگر زکات تنها برای جایی مثل مدینه با اوضاع اقتصادی خاصی وضع شده است؟ این گزاره دینی نه تنها کلی نیست بلکه حتی راهی برای بسط دادن ندارد. باید به دو سؤال پاسخ داد:آیا موارد متعلق
حکم زکات تنها همین نه چیز هستند؟ در صورت مثبت بودن سؤال، آیا منافاتی بین این حکم و اهداف جهان شمول دین
اسلام وجود ندارد؟
درباره پرسش نخست باید دانست که این سؤال به صورت جدی در زمان
معصومان (ع) در میان
اهل سنت و
شیعیان مطرح بوده است؛ فتاوای اهل سنت و همچنین پرسش‌های شیعیان از معصومان (ع) بر این مطلب
دلالت می‌کند.
برای نمونه فتاوای اهل سنت در مورد زکات زرع و ثمار از کتاب (فقه علی المذاهب الخمسه) در زیر می‌آید:
حنفیه زکات را در هر چیز روییدنی از
زمین مانند میوه‌ها و کشت‌شدنی‌ها به جز چوب، علوفه و نی واجب می‌داند.
مالکی و
شافعی زکات را در هر چیز که برای مئونه زندگی ذخیره شود واجب دانسته‌اند، از آن جمله
گندم ، جو،
برنج ،
خرما و
کشمش است.
حنابله نیز زکات را در هر چیز که با کیل وزن شود و سپس ذخیره گردد واجب دانسته‌اند، از جمله میوه‌ها و کشت شدنی‌ها.
در
روایات شیعیان نیز این موضوع به وضوح دیده می‌شود. برای مثال از
امام صادق(ع) آمده است:
رسول خدا (ص) زکات را در نه چیز وضع کرد و از غیر آن عفو کرد. آن نه عبارتند از گندم، جو، خرما، کشمش، طلا، نقره، گاو،
گوسفند و
شتر . شخصی پرسید:ذرت چگونه است؟ حضرت با عصبانیت فرمودند به خدا قسم در زمان
پیامبر (ص) نیز
کنجد ، ذرت و
روغن و هر آنچه در
ذهن شماست بوده ولی با این حال تنها زکات را در همین نُه چیز وضع کرده‌اند. بعد حضرت فرمودند:علمای اهل سنت می‌گویند این چیزها در زمان پیامبر (ص) نبوده است و به این دلیل حضرت تنها زکات را در همین نُه چیز وضع کرده‌اند؛ آن‌ها
دروغ می‌گویند. آیا عفو می‌شود کرد مگر در جایی که مورد عفوی وجود داشته باشد؟ به خدا قسم من جز در همین نُه چیز زکات را واجب نمی‌دانم؛ هر کس خواست
ایمان بیاورد و هرکس هم خواست کافر شود.
در
حدیث دیگری از امام صادق (ع) پرسیدند که در چه چیزهایی زکات واجب است. امام فرمودند:
رسول خدا (ص) آن را در نُه چیز وضع کرده است و از غیر آن عفو نموده است. طیار نامی در آن مجلس عرض کرد که ما دانه‌هایی داریم که به آن برنجمی گویند (امام صادق (ع) فرمودند ما هم داریم) آیا بر آن‌ها زکاتی هست؟ امام فرمودند:مگر نگفتم که پیامبر (ص) از غیر آن نه چیز عفو نموده‌اند و آن نُه چیز عبارتند از
طلا ،
نقره ، شتر، گوسفند، گاو، گندم، جو، کشمش و خرما.
این احادیث و دیگر احادیث از صحت و سقم اسناد روایات و با دید تاریخی (منظور از دید تاریخی این روش برخورد با روایات تاریخی است؛ چرا که در بررسی‌های تاریخی مانند
فقه در اسناد روایات دقت مضاعف نمی‌کنند مگر در مواردی که بتوان از اسناد نکته‌ای دال بر دروغ بودن روایت درآورد.) نشان از این دارد که در زمان امام صادق (ع) تحت تأثیر فتوای علمای تسنن مبنی بر وجوب زکات در چیزهای دیگر درباره این مسئله بسیار سؤال می‌شده است، به گونه‌ای که حضرت برای جلوگیری از تکرار این گونه سئوالات که ناشی از شک و تردید بوده واکنش‌هایی از قبیل آنچه در روایت آمده از خود نشان می‌داده‌اند.
موارد متعلق
حکم زکات همان موارد است که در روایت بالا ذکر شد. اختلافی که از متقدمان علمای شیعه درباره این مسئله نقل شده بسیار شاذ و نادر است؛ از ابن‌جنید نقل شده که زکات در
زیتون ، زیت و
عسل و هر آنچه به وسیله قفیز سنجیده شود واجب است.
در هر صورت مستند این حکم همان روایت باب است که تعدادی از این روایات در زیر می‌آید:
۱. امام باقر (ع) و امام صادق (ع) فرمودند:
خداوند زکات در اموال را در کنار نماز واجب نموده و پیامبر (ص)
سنت (سنت واجب) آن را در نه چیز قرار داد و از غیر آن نه چیز عفو نمود:طلا، نقره، شتر، گاو، گوسفند، گندم، جو، خرما و کشمش و رسول خدا (ص) از غیر آن‌ها عفو نموده است.
۲.
امام باقر (ع) در پاسخ از موارد صدقات اموال فرمودند:
در نه چیز است و در غیر آن نیست و آن نه چیز عبارتند از طلا، نقره، گندم، جو، خرما، کشمش، شتر، گاو و گوسفندی که چرا برده نمی‌شود و در خانه به آن
علوفه داده می‌شود و در هیچ حیوانی غیر از این سه زکات نیست و در این سه حیوان نیز به شرطی زکات واجب است که یک
سال از زمان به دست آمدن‌شان گذشته باشد.
برای بررسی و
تحلیل درست این روایت باید دید عفوکننده زکات از غیر موارد نه‌گانه چه کسی است. خدا یا پیامبر اکرم؟ در ابتدا با مراجعه به احادیث پیامبر اکرم (ص) را عفو کننده خواهیم یافت، ولی مقصود معصومان (ع) تنها تأکید بر استناد به فعل و قول پیامبر (ص) بوده است، نه اینکه به صورت واقعی می‌خواسته‌اند عفو کننده را مشخص کنند. در آن دوران در میان علمای
اهل سنت این بحث مطرح بوده که موارد وجوب زکات اعم از این نه مورد است و برای این مطلب هم دلایلی می‌آوردند و لذا امام صادق (ع) و دیگر امامان در مقام جواب به این شبهات ناچار به قول و فعل پیامبر اکرم (ص) استناد می‌کردند و می‌فرمودند که خود پیامبر(ص) از غیر این موارد عفو کرده است و چرا شما خلاف این را بیان می‌کنید. با این بیان روشن می‌شود آن‌که امام صادق (ع) در جواب اهل سنت فرمود:(ان رسول اللّه(ص) عفا عما سوی ذلک) در مقام بیان عفو کننده نبود بلکه تنها بیان می‌دارد که زکات از
زمان خود پیامبر (ص) از دیگر چیزها عفو شده است و اگر شما تابع آن حضرت هستید باید از قول آن حضرت تبعیت کنید و اما اینکه از همان ابتدا از جانب خداوند متعال این عفو نازل شده است منافاتی با این فرمایش ندارد. حدیثی در اشاره به این نکته در زیر می‌آید:
وقتی آیه زکات در
ماه رمضان نازل شد رسول خدا (ص) به منادی خویش دستور دادند که در میان مردم ندا بدهد که خداوند تبارک و تعالی زکات را همانند
نماز واجب کرده است و
خداوند عزوجل زکات را در طلا، نقره، شتر، گاو، گوسفند، گندم، جو، خرما و کشمش بر مردم واجب کرده بود. پس منادی این مطلب را در ماه رمضان در میان مردم ندا داد و از غیر آن نُه چیز عفو نمودند، سپس تا یک سال چیزی از مردم طلب نکردند تا اینکه ماه رمضان سال بعد که تمام شد منادی پیامبر (ص) در میان مردم ندا داد که ای مردم زکات بدهید تا نمازتان پذیرفته شود و سپس کارگزاران
صدقه را به اطراف فرستادند.
در روایت نخست به صراحت فرموده‌اند:(ان اللّه تبارک و تعالی قد فرض علیکم الزکوة کما فرض علیکم الصلوة ففرض اللّه عزوجل علیهم من الذهب…). این بیان به خوبی دلالت می‌کند که در واقع خداوند متعال متعلقات زکات را منحصر در نه مورد فرموده و در ادامه همین مطلب عفو را به پیامبر(ص) نسبت داده است:(فنادی فیهم بذلک فی شهر رمضان وعفا لهم عما سوی ذلک). بنابراین مطلب اگر روایات فوق و دیگر روایات عفو را به پیامبر(ص) نسبت داده‌اند به این معنا نیست که در ابتدا از جانب خداوند متعال
وجوب زکات به تمام موارد تعلق گرفته و بعد پیامبر(ص) غیر از این نه مورد را عفو فرموده، بلکه این نسبت دادن تنها به این منظور بوده که در مقابل اهل سنتی که ادعا دارند
سنت پیامبر (ص) را اجرا می‌کنند قول و فعل پیامبر (ص) را مطرح کنند تا آن‌ها را قانع کنند.
چنان که گذشت در واقع عفو کننده خود خداوند متعال بوده است، نه پیامبر(ص). لذا دیگر نمی‌توان گفت که پیامبر(ص) از ولایت حکومتی خود استفاده کرده تا اینکه این عفو را مخصوص زمان پیامبر(ص) بشماریم یا اینکه از
ولایت تشریعی خود استفاده کرده باشد تا این عفو را برای هر روزگاری در نظر بگیریم. این بحث بیهوده است، اما از آن‌جا که ممکن است کسی نتیجه بحث قبلی را نپذیرد، کسانی که عفو کننده را پیامبر(ص) می‌دانند بیان می‌کنند که ما از جانب خود نمی‌توانیم عفو را به
ولایت حکومتی یا ولایت تشریعی پیامبر (ص) نسبت بدهیم و لذا برای این کار هیچ چاره‌ای نداریم مگر اینکه به روایات ائمه اطهار (ع) استناد کنیم، چنان که در احادیث یاد شده
امام باقر (ع) و امام صادق(ع) در زمان خودشان برای استدلال بر اینکه
زکات منحصر در موارد نه‌گانه است به عفو پیامبر(ص) استناد فرمودند. بی گمان این استناد کردن تنها با این صورت سازگاری دارد که پیامبر(ص) از ولایت تشریعی خود استفاده کرده باشد و قطعاً این عفو در همه دوران با درنظر گرفتن همه شرایط صورت پذیرفته است.
آیا می‌توان پذیرفت که غیر از بحث ولایت حکومتی و تشریعی صورت دیگر این باشد که جز نه مورد شمرده شده، دیگر مواردی چندان در
مدینه یافت نمی‌شده است؟
این مطلب را به دو دلیل می‌توان رد کرد:نخست اینکه تعبیری که بارها در روایت آمده(رفع عما سوی تلک) با عدم وجود مواردی دیگر غیر از موارد نه‌گانه در
زمان پیامبر نمی‌سازد. در مورد دلالت این عبارت باید گفت که اولاً در زمان پیامبر(ص) موارد دیگری غیر از موارد نه‌گانه چه در حوزه کشاورزی و چه در حوزه دامداری وجود داشته اما پیامبر از آن‌ها عفو نموده است و ثانیاً عبارت(ماسوی ذلک) در این عبارت بر دو صورت بیشتر نمی‌تواند
دلالت کند:یا در زمان پیامبر(ص) آن دیگر وجود داشته که در این صورت مدعا روشن است و یا اینکه پیامبر(ص) با نظر به اینکه در زمان‌های بعد موارد دیگری چه در مدینه و چه در غیر مدینه به وجود خواهد آمد و بر این مسئله تأکید کرده که در غیر موارد نه‌گانه زکاتی نیست و بخشیده شده که در این صورت مدعا محکم‌تر از حالت قبلی ثابت می‌شود.
دیگر اینکه
امام صادق (ع) در جواب کسانی که از این مبنا استفاده می‌کرده به صراحت بر وجود اقلام دیگری غیر از موارد نه‌گانه در
مدینه زمان پیامبر (ص) تأکید می‌فرمود و آن را با شدت خاصی بیان می‌داشت، به شکلی که هر
انسان باانصافی را از توجه کردن به این مبنا برحذر می‌دارد. البته در کنار مطلب فوق باید یادآور شد که در زمان امام صادق(ع) که تمام روایات فوق غیر از روایت سوم از ایشان صادر شده، بسیاری از حبوبات و میوه‌ها در سبد اقتصادی
جامعه آن روز وجود داشته است
و شاید قابل مقایسه با زمان پیامبر (ص) نبوده است، لکن با این حال امام صادق(ع) با تأکید بسیاری قصد دارند که همان فرمایش پیامبر (ص) را اجرا کنند و اصحاب را از بیان خلاف آن برحذر دارند و قول و فعل امام صادق(ع) همان قول و فعل پیامبر(ص) است. جناب
سید مرتضی نیز مطلب را از دید تاریخی این گونه بیان کرده است:
ومما یقوی مذهبنا فی هذه المسئلة ان الذرة والعدس وکثیراً من الحبوب الخارجة من الحنطة والشعیر والتمر کانت معروفة بالمدینة وأکنافها، وما نقل أحد من أهل السیر عن أحد ممن بعثه النبی (ص) لأخذ الصدقة أنه أخذ فی جملة ما أخذ عدساً و لاذرة، کما رووا وعینوا الحنطة والشعیر والتمر، فدل ذلک علی أنه خارجمن أصناف ما یؤخذ منه الزکوة.
به احتمال بسیار ایشان نیز مطلب را از روایات استفاده نموده است.
ممکن است کسی بگوید که علت حصر موارد وجوب زکات در موارد نه‌گانه، عدم وجود غیر آن‌ها در مدینه
زمان پیامبر(ص) نیست، بلکه عدم اهمیت غیر این موارد دلیل بر حصر است. بنابراین اگر جنسی بااهمیت در زمان‌های بعد به وجود آمد حکم همان موارد مذکور را دارد.
در پاسخ به این مبنا باید گفت که اولاً این مطلب تنها بر اساس حدس و گمان است و هیچ گونه دلیلی ندارد. دیگر آن‌که بر فرض در زمان پیامبر(ص) موارد بااهمیتی غیر از موارد نه‌گانه وجود نداشته در زمان امام صادق(ع) که احادیث فوق از آن حضرت صادر شده به‌طور قطع موارد دیگری هم بوده که اهمیت بسیاری در
اقتصاد جامعه داشته است.برای اثبات این ادعا از خود امام صادق (ع) احادیثی در دست است: علی بن الحسن بن فضال عن ابراهیم عن حماد عن حریز عن ابی بصیر قال قلت لابی عبداللّه علیه‌السلام:هل فی الارز شیء، فقال:نعم! ثم قال:ان المدینه لم تکن یومئذ ارض ارز فیقال فیه ولکنه قد جعل فیه و کیف لایکون فیه وعامة خراجالعراق منه.
این حدیث از حدیث
سند موثق است، لکن همان طور که خواهد آمد این گونه احادیث از جهت تاریخی هیچ گونه مشکلی در مقام استناد ندارد؛ چرا که امام هیچ دلیلی برای
تقیه نداشته که بخواهد خلاف واقعیت‌های موجود جامعه آن
زمان سخن بگوید و بر فرض که خلاف واقع بوده، راوی می‌توانسته آن را بفهمد و از امام سؤال کند، علاوه بر اینکه اصل بر عدم تقیه در گفتار است مگر به اندازه‌ای که بتوان با دلیل اثبات کرد. بنابراین امام در مقام بیان مسئله شرعی تقیه می‌کرده ولی در بیان جمله (وعامة خراج العراق منه) تقیه‌ای در کار نبوده است. البته در این حدیث مطلب دیگری هست که جنبه تاریخی دارد؛ آنچه عبارت (ان المدینه لم تکن یومئذ ارض ارز) بدان اشارت دارد. در این بیان تقیه وجود دارد و این کلام هیچ منافاتی با کلام قبلی ندارد؛ زیرا فرق جمله (ان المدینة لم تکن یومئذ ارض ارز) با جمله (وعامة خراج العراق منه) در این است که جمله اولی هم برای ما
تاریخ است و هم برای شنوندگان حدیث در همان زمان و
امکان دارد که در مورد آن تقیه شده باشد، چنان که این گونه است؛ زیرا با بیان
اهل سنت مطابقت دارد و با حدیث ششم از احادیث مذکور در بالا هم در تناقض است، در صورتی که جمله دوم تنها جنبه تاریخی دارد و برای شنوندگان حدیث در آن زمان واقع بوده و لذا نمی‌توان خلاف واقع را بیان کرد.
براین اساس طبق این حدیث برنج از موارد بسیار مهم بوده که در
عراق کشت می‌شده ولی امام صادق (ع) زکات را در آن واجب نمی‌دانسته است، چنان که در حدیث
علی بن مهزیار نیز این مطلب آمده است:
محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد بن عیسی عن العباس بن معروف عن علی بن مهزیار قال قرئت فی کتاب عبداللّه بن محمد الی ابی الحسن (ع) فداک روی عن ابی عبداللّه (ع) انه قال وضع رسول اللّه (ص) الزکوة علی تسعة اشیاء الحنطة و… وعفا رسول اللّه (ص) عما سوی ذلک فقال له القائل عندنا شیء کثیر یکون بأضعاف ذلک فقال ما هو ف قال له الارز فقال له ابوعبداللّه (ع) اقول لک ان رسول اللّه (ص) وضع الزکوة علی تسعة اشیاء وعفا عما سوی ذلک وتقول ان عندنا ارز وعندنا ذرة وقد کانت الذرة علی عهد رسول اللّه فوقع (ع) کذلک هو والزکوة فی کل ما کیل بالصاع.
گرچه سند این حدیث شریف صحیح است روایت در مقام تقیه صادر شده و لذا در مقام
استنباط احکام شرعی نمی‌توان به آن استناد کرد، اما با بیانی که در ذیل روایت قبلی گذشت می‌توان فهمید که برنج در آن زمان اهمیت داشته و چه بسا به اندازه
گندم و شاید بیشتر تولید می‌شده است و گرچه این مطلب ویژه بخش خاصی از
جامعه اسلامی بوده، معصومان (ع) آن را جزء موارد وجوب زکات نمی‌دانسته‌اند.
اگر از بعضی نه مورد رفع موضوعیت شود مثلاً برای عنوان مصداق دیگری در این زمان پیدا کنیم، هیچ منافاتی با حصر زکات در موارد نه‌گانه ندارد، چنان که برای مثال بعضی از علمای معاصر از درهم و دینار رفع موضوعیت کرده و آن را بر پول‌های رایج زمان خودمان تطبیق داده‌اند.
همچنین می‌توان از غنم رفع موضوعیت کرد و آن را اعم از
گوسفند و بز دانست، چنان که بسیاری نظرشان همین است و البته اگر به استدلال معتقدان به این نظریات نگاهی شود روشن خواهد شد که آن‌ها نیز در این موارد قصد بسط در موارد نه گانه را نداشته‌اند بلکه تنها قصد رفع موضوعیت داشته‌اند.
به نظر می‌رسد
روایات یاد شده، بدون هیچ گونه تقیه‌ای صادر شده باشد، اما در کنار این روایات، بعضی دیگر وجود دارد که در تضاد صریح با روایات فوق است و باید بتوان بین این دو دسته جمع کرد. از این رو نخست تعدادی از روایات ذکر می‌شود و بعد به چگونگی جمع کردن میان آن‌ها اشاره خواهد شد:
علی بن الحسن بن فضال عن ابراهیم بن هاشم عن حماد عن حیز عن زراره قال قلت لابی عبدللّه علیه‌السلام فی الذرة شیء قال لی الذرة والعدس والسلت والحبوب فیها مثل ما فی الحنطة والشعیر وکل ما کیل بالصاع فبلغ الاوساق التی تجب فیها الزکوة فعلیه فیه الزکوة؛
زراره نقل می‌کند که از امام صادق(ع) در مورد زکات
ذرت پرسیدم. حضرت فرمودند:در ذرت، عدس، جو پوست کنده و حبوبات به همان مقدار واجب در گندم و جو زکات واجب است و زکات در هر با صاع کیل می‌شود و به مقدار یک بار
شتر برسد واجب است. محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن حماد بن عیسی عن حریز بن عبداللّه عن محمد بن مسلم قال سئلته علیه‌السلام عن الحبوب ما یزکی منها فقال علیه‌السلام البر والشعیر والذره والدخن والارز والسلت والعدس والسمسم کل هذا یزکی واشباهه؛
محمد بن مسلم می‌گوید از ایشان (
امام باقر (ع) یا امام صادق(ع)) از زکات حبوبات پرسیدم، فرمودند:باید زکات گندم، جو، ذرت، ارزن، برنج، جو پوست کنده،
عدس و هر آنچه شبیه این را داد.
محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد بن عیسی عن العباس بن معروف عن علی بن مهزیار قال قرأت فی کتاب عبداللّه بن محمد الی ابی الحسن (ع) جعلت فداک روی عن ابی عبداللّه (ع) انه قال وضع رسول اللّه (ص) الزکوة علی تسعة اشیاء علی الحنطة والشعیر والتمر والزبیب والذهب والفضة والغنم والبقر والابل وعفا رسول اللّه (ص) عما سوی ذلک فقال له قائل عندنا شیء کثیر یکون باضعاف ذلک فقال ما هو فقال له الارز فقال ابوعبداللّه (ع) اقول لک ان رسول اللّه (ص) وضع الصدقة علی تسعة اشیاء وعفا عما سوی ذلک وتقول ان عندنا ارزاً وعندنا ذرةً قد کانت الذرة علی عهد رسول اللّه (ص) فوقع (ع) کذلک هو والزکوة فی کل ما کیل بالصاع.
مشهور فقهای
شیعه این گونه
روایات را حمل بر تقیه کرده‌اند چنانچه
شیخ مفید (ره) دراین‌باره فرموده‌اند:
قد روی حصر الزکوة فی تسعة وثبوتها فی سائر الحبوب والتناقض علیهم صلوات اللّه علیهم محال، فوجب حمل الحصر علی الوجوب والباقی علی الاستحباب.
وهمچنین
شیخ طوسی (ره) با بیان دیگری همین مطلب را فرموده‌اند:
وما یجری مجراهما مما یتضمن وجوب الزکوة علیه فانها محولة علی الندب والاستحباب دون الفرض والایجاب وانما قلنا ذلک لئلا تتناقض الاخبار ولان فیما قدمنا ذکره من الاخبار ان رسول اللّه (ص) عفا عما سوی ذلک ولو کانت هذه الاشیأُ مما یجب فیه الزکوة لما کانت معفُواً عنها والذی یبین عما ذکرناه ویوضحه انهم لم یقولوا ان فی هذه الاشیاء زکاةً علی جهة الفرض والایجاب.
به نظر می‌رسد اگرچه حمل بر
استحباب جمعی عقلایی است این گونه جمع کردن نمی‌تواند عقلایی باشد؛ زیرا لحن و بیان ائمه اطهار (ع) به گونه‌ای است که نمی‌توان خلاف آن را هرچند مقصود آن‌ها استحباب باشد بیان کنند، مگر با تصریح به استحباب؛ زیرا هر انسانی باید مقصد خود را با روش عقلایی برساند و در جایی که امام صادق(ع) در احادیث مذکور در ابتدای مقاله با شدت از قائل شدن به زکات در غیر از موارد نه‌گانه نهی می‌کند. در این صورت بیان خلاف آن به گونه‌ای که هم می‌توان وجوب را از آن متوجه شد و هم استحباب، ناپذیرفتنی است و این بیان در مورد روایت هفتم روشن‌تر است و مرحوم شیخ طوسی(ره) نیز در ذیل این روایت همین مطلب را دارند:
لولا انه اراد بقوله والزکوة فی کل ما کیل بالصاع ما قدمناه من الندب والاستحباب لما صوب قول السائل ان الزکوة فی تسعة اشیاء وان ما عداها معفوّ عنها و ان ابا عبداللّه (ع) انکر علی من قال عندنا ارزُّ ودخن تنبیهاً له انه لیس فیه الزکوة المفروضة ولکان قوله کذلک هو مع قوله والزکوة فی کل ما کیل بالصاع مناقضةً وهذا لایجوز علیهم (ع) ویدل علی ما ذکرناه أیضا.
شاید بتوان نکته‌ای را قرینه بر مطلب مذکور دانست؛ اینکه در احادیث فوق
حنطه و شعیر در کنار دیگر موارد ذکر شده که نشان می‌دهد همان زکات مورد نظر در حنطه و
شعیر در مورد ذرت نیز موردنظر است.
یونس بن عبدالرحمن راهی دیگر بیان کرده که مرحوم
کلینی (ره) به آن اشاره کرده است:
قال یونس معنی قوله ان الزکوة فی تسعة اشیاء وعفا عما سوی ذلک انما کان ذلک فی اول النبوة کما کانت الصلوة رکعتین ثم زاد رسول اللّه (ص) فیها سبع رکعاتٍ وکذلک الزکوة وضعها وسنها فی اول نبوته علی تسعة اشیاء ثم وضعها علی جمیع الحبوب.
پذیرفتن این جمع به هیچ وجه با
روایات امام صادق(ع) که در ابتدای مقاله ذکر شد سازگاری ندارد؛ زیرا امام به همان عفو پیامبر(ص) استناد می‌کنند، عفو پیامبر(ص) در صورتی درست است که تا آن زمان باقی‌مانده باشد و در این صورت فرمایش یونس کاملاً از بین می‌رود. شیخ طوسی(ره) همین مطلب را بیان کرده است: ولا یمکن حملها علی ما ذهب الیه یونس بن عبدالرحمن ان هذه التسعة الاشیاء کانت الزکوة علیها فی اول الاسلام ثم اوجب اللّه تعالی بعد ذلک فی غیرها من الاجناس لان الامر لوکان علی ما ذکره لما قال الصادق (ع) عفا رسول اللّه (ص) عما سوی ذلک لانه اذا اوجب فیما عدا التسعة الاشیاء بعد ایجابه فی التسعة لم یبق شیء معفو عنه فهذا القول واضح البطلان والذی یدل علی ذلک أیضا.
حمل روایات بر تقیه با قراین سازگارتر است؛ زیرا از یک طرف این روایات با قول
اهل سنت منطبق است و از طرف دیگر به دو روش قبلی بین این روایات نمی‌توان جمع کرد. لذا طبق روایات باب
تعادل و تراجیح باید آن‌ها را کنار گذاشت و به روایات صدر مقاله تمسک کرد و این تعبیر دیگری از حمل بر تقیه است. از طرف دیگر بدون روایات باب تعادل و تراجیح و یا بدون استناد به آن‌ها باز هم می‌توان این روایات را حمل بر تقیه کرد؛ زیرا بیان روایاتی که در صدر مقاله آمده به گونه‌ای است که باید غیر آن را حمل بر تقیه کرد. به تعبیر دیگر، امام در آن روایات می‌خواهند بفرمایند که خلاف آنچه من می‌گویم نگویید؛ آن وقت چگونه ممکن است خود امام(ع) در روایات دیگر خلاف آن را بیان دارند؟ این جز با
تقیه سازگاری ندارد.
صحیحه زراره از ادله‌ای است که مخالفان انحصار زکات به نه مورد آن استدلال می‌کنند. آن صحیح عبارت است از:
محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن حماد بن عیسی عن حریزٍ عن محمد بن مسلمٍ وزرارة عنهما جمیعاً (ع) قالا وضع امیرالمؤمنین (ع) علی الخیل العتاق الراعیة فی کل فرسٍ فی کل عامٍ دینارین وجعل علی البراذین دینارا؛
زراره از امام باقر(ع) و
امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمودند:امیرالمؤمنین(ع) برای گله اسب نجیب چراکننده‌ای، بر هر اسبی در هر دو سال دو دینار و برای هر قاطر در هر سال یک دینار وضع کردند.
این روایت در مقام بیان موارد زکات نیست و به تعبیر دیگر بر وضع موردی در شمار موارد نه‌گانه زکات دلالت ندارد، بلکه ممکن است امام آن را
مالیات دولتی وضع فرموده باشد. شاهد بر این مطلب این است که در این روایت فرموده‌اند برای هر اسبی با خصوصیات مشخص شده دو دینار یا یک دینار وضع کرده‌اند. از این رو چنین برمی‌آید که نصاب در کار نبوده و این خود نشان از زکات نبودن این وضع است.
دیگر آن‌که بر فرض این روایت بر وضع عنوان زکات دلالت کند اینکه
امام علی (ع) از ولایت حکومتی خود در شرایط خاص استفاده می‌کرده و زکات را در مورد اسب خاصی واجب می‌دانسته هیچ منافاتی با حصر اولیه زکات در موارد نه‌گانه ندارد و تنها می‌توان گفت حاکم حق دارد در جهت
مصلحت جامعه موردی را بر موارد نه‌گانه بیفزاید.
در مقابل، مخالفان ادله‌ای دارند که پاسخ غالب آن‌ها در ضمن مطالب گذشته آمد. لذا تنها مطالبی که اشاره نشده در ادامه می‌آید:
عموم
آیات زکات یکی از دلایل برخلاف است.
درباره آیاتی که عنوان (زکات) یا (انفاق) در آن‌ها آمده به دو مطلب باید اشاره کرد:اول آن‌که بسیاری از این آیات نمی‌توانند با این بحث در مورد زکات
واجب ارتباطی داشته باشد و تنها ناظر به زکات و
انفاق مستحب است.
دیگر آن‌که تنها در صورتی می‌توان به عموم آیه‌ای از آیات
قرآن کریم استدلال کرد که روایتی آن را تخصیص نزده باشد و در صورتی که روایتی آن را تخصیص زده باشد دیگر عمومی باقی نمی‌ماند. از طرف دیگر اگر بتوان به این عموم در مورد زکات استدلال کرد آن وقت باید پرسید که مگر این عموم در
زمان پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) وجود نداشته است؟ پس چرا آن‌ها به این عموم استدلال نکرده اند؟
شاید مهم‌ترین دلیل مخالفان انحصار این است که این مقدار در حال حاضر برای تأمین فقرا که هدف از جعل و وضع زکات هستند کفایت نمی‌کند و لذا باید موارد وجوب را توسعه داد.
این مسئله را به دوگونه می‌توان پاسخ گفت:
نخست آن‌که طبق روایات همین پرسش در زمان ائمه مطرح بوده و ائمه به آن پاسخ داده‌اند:
عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن الحسین بن سعیدٍ عن النضر بن سویدٍ عن عبداللّه بن سنانٍ عن ابی عبداللّه (ع) قال ان اللّه عزوجل فرض الزکوة کما فرض الصلوة ولو ان رجلاً حمل الزکوة فاعطاها علانیةً لم یکن علیه فی ذلک عیب وذلک ان اللّه عزوجل فرض فی اموال الاغنیاء للفقراء ما یکتفون به الفقراء ولو علم ان الذی فرض لهم لایکفیهم لزادهم وانما یوتی الفقراء فیما اتوا من منع من منعهم حقوقهم لا من الفریضة؛
امام صادق(ع) فرمودند:خداوند زکات را همانند نماز واجب کرده است و اگر کسی زکات را به صورت آشکار پرداخت کند بر او عیبی نیست و همانا
خداوند در اموال ثروت‌مندان برای فقرا به همان مقداری که فقرا را کفایت خواهند نمود زکات را واجب نموده است و اگر می‌دانست که این مقدار زکات جوابگوی نیاز فقرا نیست آن را زیاد می‌نمود و مشکلاتی که به فقرا می‌رسد به دلیل عدم پرداخت حقوق آن‌ها (زکات) توسط ثروت‌مندان است نه به دلیل کم بودن میزان زکات واجب.
به احتمال قوی همان کسانی که از
امام صادق (ع) در مورد زکات غیر موارد نه‌گانه سؤال می‌کرده‌اند، شبهه مذکور را به یاد آورده‌اند و از امام سؤال کرده‌اند و امام هم در جواب فرموده‌اند که اگر خداوند متعال می‌دانست که این مقدار کفایت از فقرا نمی‌کند حتماً مقدار آن را زیادتر می‌کرد.
روایت دوم صحیحه زراره است:
محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبداللّه عن احمد بن محمدٍ عن الحسین بن سعیدٍ عن حماد بن عیسی عن عمر بن اذینة عن زرارة قال کنت قاعداً عند ابی جعفرٍ (ع) ولیس عنده غیر ابنه جعفر (ع) فقال یا زرارة ان اباذر وعثمان تنازعا علی عهد رسول اللّه (ص) فقال عثمان کل مالٍ من ذهبٍ او فضةٍ یدار ویعمل به ویتجر به ففیه الزکوة اذا حال علیه الحول فقال ابوذر اما ما یتجر به او دیر وعمل به فلیس فیه زکاةُ انما الزکوة فیه اذا کان رکازاً کنزاً موضوعاً فاذا حال علیه الحول ففیه الزکوة فاختصما فی ذلک الی رسول اللّه (ص) قال فقال القول ما قال ابوذر فقال ابوعبداللّه (ع) لابیه ما ترید الا ان یخرجمثل هذا فکیف الناس ان یعطوا فقراءهم ومساکینهم فقال ابوه الیک عنی لااجد منها بداً؛
زراره نقل می‌کند که در محضر
امام باقر (ع) نشسته بودم در حالی که غیر از فرزند بزرگوارشان امام صادق (ع) کس دیگر آن‌جا نبود. امام باقر (ع) در آن مجلس فرمودند:ای زراره! ابوذر و عثمان در زمان رسول خدا (ص) با هم در مورد زکات نزاع می‌کردند و عثمان می‌گفت که زکات در هر مالی (چه نقره باشد و چه طلا) که با آن
تجارت می‌شود واجب است و ابوذر در مقابل می‌گفت زکات در مالی واجب است که با آن تجارت نشود و ذخیره بگردد. در این صورت اگر یک سال بر آن بگذرد زکات آن واجب است نه در مالی که با آن تجارت می‌شود. بحث را به محضر پیامبر(ص) بردند و پیامبر(ص) نظر ابوذر را تأیید کردند. در آن مجلس امام صادق (ع) به پدر بزرگوارشان عرض کردند ما فقط می‌خواهیم که مقدار زکات بیشتری از اموال بیرون بیاید تا فقرا و مساکین را کفایت کند. امام باقر (ع) در جواب فرمودند هیچ چاره‌ای جز بیان
حقیقت نیست.
همانطور که در این روایت امام باقر (ع) در جواب این سوال که اگر شما در مال التجاره زکات را واجب بدانید در این صورت به نفع فقرا خواهد بود، فرموده‌اند که ما هیچ چاره‌ای نداریم جز اینکه حکم
اسلام را اجرا کنیم. در این روایت اگرچه سائل امام صادق (ع) است، از آن‌جا که ایشان قطعاً این مطلب را می‌دانسته در واقع می‌خواسته‌اند تا امثال زراره بر این مطلب آگاه شوند.
دوم آن‌که مبنای این شبهه در واقع این است که خداوند می‌خواهد با وضع زکات فقرا را به‌طور کامل تأمین کند، به صورتی که دیگر نیاز به کسب
معاش نداشته باشند، در حالی که این مطلب به هیچ وجه مورد قبول
اسلام نیست و اگر معتقدان به عدم انحصار بگویند که مبنای ما این نیست خواهیم گفت در این صورت این مقدار زکات باتوجه به اینکه چیزی مثل گندم در تمام جاهای دنیا وجود دارد و کشت می‌شود کفایت از هدف جعل این حکم در اسلام می‌کند.
اینکه روش اسلام در تحریک
جامعه به انجام بعضی کارهای اصلاحی همیشه از راه واجب کردن آن کار نبوده بلکه راه استحباب کامل کننده راه وجوب است و بلکه افضل از آن نیز به شمار می‌رود و همین مطلب در مورد زکات صدق می‌کند، به این شکل که درباره
انفاق بسیار تأکید داشته است و قطعاً در بررسی
احکام باید موارد استحباب را در هم در نظر داشت. از آن‌جا که اسلام تأکید فراوانی بر انفاق و صدقه دارد و از طرفی
زکات فطره هم از واجبات است که همه مسلمین به آن عمل می‌کنند لذا این شبهه دیگر کمتر می‌تواند خودنمایی کند.
حالا باتوجه به این سه مطلب به نظر می‌رسد که هیچ منافاتی بین انحصار موارد زکات در موارد نه‌گانه و اهداف
جهان شمول دین مبین
اسلام وجود ندارد.
جدای از بحث انحصار یا عدم انحصار موارد متعلق حکم زکات در موارد نه‌گانه، از بحث‌های مطرح درباره موارد نه‌گانه موضوعیت یا عدم موضوعیت درهم و دینار در وجوب زکات است. امروزه باتوجه به تغییر واحد
پول در
اقتصاد جهان و عدم طرح درهم و دینار این سوال مطرح می‌شود که آیا برطبق پول امروز نیز باید زکات پرداخت شود یا خیر؟
بنابر تحقیق تنها یک
فقیه وجوب زکات را در اسکناس‌های امروزی نیز واجب می‌دانند که خلاصه نظر وی در زیر می‌آید:
تمام فقهای این عصر نظرشان این است که زکات در اسکناس‌های امروزی واجب نیست ولی نظر ما خلاف آن‌ها می‌باشد و می‌گوییم هر آنچه که اسم مال و وسیله معامله بر آن صدق کند زکات به آن تعلق می‌گیرد؛ زیرا اگرچه در کلام ائمه اطهار(ع) (النقدین) وارد شده است لکن این به عنوان وسیله می‌باشد نه غایت؛ زیرا در آن
زمان نقدین تنها وسیله معامله بوده‌اند و همین معیار در اسکناس‌های امروزی هم موجود است و لذا باید حکم به وجوب زکات در مورد آن‌ها نمود.
در احادیث مربوط به این باب هم تعبیر
طلا و
نقره همچون متعلق حکم آمده است و هم تعبیر درهم و دینار. لذا باید دید آیا هر دو تعبیر معیاری جداگانه برای حکم مطرح هستند یا یکی معیار و دیگری مصداق آن دیگری است و در صورت دوم کدام یک از این دو، معیار اصلی حکم بوده و کدام مصداق مطرح شده است. این سؤال مهم‌ترین و کلی‌ترین نکته در حل مطلب است؛ زیرا اگر معیار و ملاک طلا و نقره باشد قطعاً نمی‌توان با رفع موضوعیت از درهم و دینار حکم وجوب زکات را در سایر واحدهای اقتصادی دنیا سرایت داد و اگر ملاک درهم و
دینار باشد نتیجه قطعاً فرق خواهد کرد.
با بررسی
روایات چند دسته روایت به دست می‌آید که ظاهر متناقضی دارند و از هر کدام می‌توان مطلب جداگانه‌ای استفاده کرد؛ در یک دسته تنها ذهب و فضه معیار وجوب زکات معرفی شده است؛ روایاتی که به بیان موارد نه‌گانه زکات می‌پردازد که از جمله آن‌ها روایت شماره یک و دو همین مقاله است که ذکر آن‌ها گذشت. در مقابل روایاتی وجود دارد که دینار و درهم را معیار وجوب زکات مطرح می‌کند، از جمله این روایات:
محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمدٍ عن علی بن حدیدٍ عن جمیلٍ عن بعض اصحابنا انه قال لیس فی التبر زکاة انما هی علم الدنانیر والدراهم؛
امام(ع) فرمودند:در طلای غیر مسکوک زکاتی نیست و
زکات تنها در دینار و درهم است.
حدثنا محمد بن الحسن رحمه اللّه قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن ابراهیم بن هاشم عن اسماعیل بن مرار عن یونس بن عبدالرحمن قال حدثنی ابوالحسن عن أبی ابراهیم(ع) قال لاتجب الزکوة فیما سبک قلت فان کان سبکه فرارا من الزکوة فقال الا تدری ان المنفعة قد ذهبت منه لذلک لاتجب علیه الزکوة؛
امام موسی کاظم (ع) فرمودند:زکات در درهم و دیناری که ذوب شده است واجب نیست. راوی پرسید که اگر برای فرار از زکات آن‌ها را ذوب کرده باشد چطور؟ امام فرمودند:چون با ذوب آن فایده‌ای نیز در آن نیست لذا زکات واجب نیست.
علی بن ابراهیم عن ابیه عن حمادٍ عن حریزٍ عن عمر بن یزید قال قلت عبداللّه (ع) رجل فر بماله من الزکوة فاشتری به ارضاً او داراً علیه فیه شیء فقال لاولو جعله حلیاً او نقراً فلا شیء علیه فیه وما منع نفسه من فضله اکثر مما منع من حق اللّه بان یکون فیه؛
عمر بن یزید نقل می‌کند که از امام صادق (ع) پرسیدم که اگر شخصی برای فرار از زکات با مالش
زمین یا خانه بخرد آیا زکات بر او واجب نیست؟ فرمودند:خیر و همچنین اگر آن را زینت قرار دهد و یا آن را مذاب کند نیز زکات بر او
واجب نیست و آنچه او با این کار از خودش منع کرده بیشتر از آن چیزی است که از حق
خداوند منع نموده باشد.
در جمع بین روایات، براساس قاعده کلی آنچه از ظاهر دو دسته روایات قوی‌تر است اخذ می‌شود و دیگری حمل بر آن می‌گردد. حال در بین این دو دسته روایات باید گفت ظهور دسته دوم قوی‌تر است؛ زیرا طلا و نقره دو عنوان کلی هستند که بر اشکال مختلف طلا و نقره صدق می‌کند، در حالی که دینار و درهمی که جنس آن‌ها طلا و نقره باشد دیگر کلی نیستند. بنابراین روایات دسته دوم خاص هستند و اخذ به آن‌ها طبق قواعد واجب است. بنابراین باید گفت معیار در این
حکم دینار و درهم است اما باز این مطلب کامل نیست؛ زیرا باید دید که آیا درهم و دینار چون پول رایج آن زمان بوده‌اند متعلق حکم زکات شده‌اند یا چون جنس آن‌ها از طلاست زکات بر آن‌ها با شرایط خاص واجب است؟ این مطلب دیگری است که با کنار هم قرار دادن این دو دسته روایات می‌توان آن را به دست آورد؛ زیرا وقتی یک دسته از روایات جنس چیزی را بیان می‌کند که در این مورد طلا و نقره است و دسته دیگری شکل و صورت آن را بیان می‌کند که در این روایات دینار و درهم است، در این صورت باید گفت مقصود روایات دینار و درهمی است که طلا و نقره باشند. به عبارت دیگر، یک پول هم جنس می‌خواهد و هم شکل و ما دو دسته روایات داریم که یکی جنس را بیان می‌کند و دیگری شکل را و لذا هر کدام از این دسته روایت در مقصود خود
حاکم بر دسته دیگر است، یعنی دسته اول (طلا و نقره) هر درهم و دیناری را دربر نمی‌گیرد و دسته دوم (دینار و درهم) هر طلا و نقره‌ای را شامل نمی‌شود و با کنار هم قرار دادن این دو دسته فهمیده می‌شود مقصود
شارع درهم و دیناری است که جنس آن‌ها طلا و نقره است. به تعبیر دیگر دینار و درهم از آن جهت مقصود است که جنس آن طلا و نقره است، نه از این جهت که واحد پول است؛ زیرا اگر این جهت مقصود بود در دسته اول از روایات که حصر در موارد زکات را می‌خواهد بیان کند باید به جای طلا و نقره، دینار و درهم را جزء موارد نه‌گانه شمرد، در حالی که به طلا و نقره اشاره شده است.
در کنار این مطلب دو نکته وجود دارد که ما را در روشن‌تر کردن این مطلب یاری می‌رساند:در آن زمان در مناطق مختلف سکه‌های مختلف و با جنس‌های مختلف ضرب می‌شده است که وسیله
تجارت بوده است؛ چون امکان نداشته که تمام سکه‌ها از نقره یا طلای خالص باشد و از طرفی به علت اینکه در این سکه‌ها
غش صورت می‌گرفته
قطعاً از سکه‌های دیگری هم استفاده می‌شده است، چنانچه از عمر بن خطاب نقل شده که تصمیم داشت از پوست
شتر درهم درست کند تا از این غش‌ها به دور باشد لکن به دلایلی از این کار دست برداشت،
در حالی که در هیچ‌کدام از روایات سخنی از این سکه‌ها به میان نمی‌آید و حتی سؤالی هم در مورد آن‌ها نمی‌شود.
مطلب دیگر روایاتی است که در الکافی آمده است:
محمد بن یحیی عن محمد بن الحسین عن محمد بن عبداللّه بن هلالٍ عن العلاء بن رزینٍ عن زیدٍ الصائغ قال قلت لابی عبداللّه (ع) انی کنت فی قریةٍ من قری خراسان یقال لها بخاری فرأیت فیها دراهم تعمل ثلث فضةٌ وثلثٌ مسّ وثلثٌ رصاصوکانت تجوز عندهم وکنت اعملها وانفقها قال فقال أبوعبداللّه (ع) لابأس بذلک اذا کانت تجوز عندهم فقلت ارایت ان حال علیها الحول وهی عندی وفیها ما یجب علی فیه الزکوة أزکیها قال نعم انما هو مالک قلت فان اخرجتها الی بلدةٍ لاینفق فیها مثلها فبقیت عندی حتی یحول علیها الحول أزکیها قال ان کنت تعرف ان فیها من الفضة الخالصة ما یجب علیک فیها الزکوة فزک ما کان لک فیها من الفضة الخالصة ودع ما سوی ذلک من الخبیث قلت وان کنت لا اعلم ما فیها من الفضة الخالصة الا انی اعلم ان فیها ما یجب فیه الزکوة قال فاسبکها حتی تخلصالفضة ویحترق الخبیث ثم یزکی ما خلصمن الفضة لسنةٍ واحدة؛
زید صائغ می‌گوید به
امام صادق (ع) عرض کردم که من در شهری از شهرهای
خراسان به نام بخارا بودم و در آن‌جا درهم‌هایی دیدم که از نقره و مس و قلع از هرکدام ثلثی درست شده است و این مسئله در نزد آن‌ها
جایز بوده است و من نیز با آن معامله می‌کردم. حضرت فرمودند اگر این در نزد آن‌ها جایز بوده است اشکالی ندارد. بعد پرسیدم حالا اگر بر این سکه‌ها که در آن‌ها نقره نیز وجود دارد که زکات بر آن واجب است یک
سال بگذرد آیا زکات واجب است یا خیر؟ حضرت فرمودند بله زکات واجب است چون مالک آن‌ها هستی. بعد عرض کردم که اگر من این سکه‌ها را به شهر دیگری ببرم که با آن‌ها معامله نمی‌شود و یک سال بر آن‌ها بگذرد آیا باز هم باید زکات بدهم؟ حضرت فرمود اگر بدانی که چه مقدار نقره خالص که
زکات بر آن واجب است در این سکه‌هاست باید زکات بدهی؛ از همان مقدار نقره خالصی که در آن وجود دارد و مواد دیگر را رها کن. عرض کردم اگر ندانسته باشم که چه مقدار نقره خالص در آن سکه وجود دارد و تنها بدانم که نقره در آن وجود دارد چه باید بکنم؟ حضرت فرمودند آن‌ها را ذوب کنید تا نقره خالص شود و مواد دیگر جدا گردند و آن گاه زکات آن مقدار نقره را که یک
سال بر آن گذشته است پرداخت کن.
در
سند این روایت تنها زید الصائغ است که ذکری از او در منابع رجالی نیامده است. از این شخص تنها همین روایت ذکر شده و از ظاهر خود این روایت استفاده می‌شود که او یا اهل خراسان بوده یا تاجری بوده که گذرش به آن‌جا افتاده و قطعاً
شیعه امامی بوده که این همه راه را برای رسیدن به محضر امام صادق(ع) طی نموده است و از طرفی باید انسان ثقه‌ای بوده باشد که در مورد زکات با این همه دقت از امام صادق (ع) سؤال می‌کند و از طرفی علاء بن رزین شخص فقیهی بوده که نجاشی در مورد او می‌گوید:(کان ثقة وجهاً).
بنابراین بسیار دور از
عقل است که وی از شخصی ناشناخته حدیث کرده باشد و پذیرفتنی نیست که شخصی که از بخارا به
مدینه آمده، حدیثی را به
دروغ به امام صادق (ع) نسبت دهد؛ آن هم با مضمونی که به ضرر خود اوست؛ زیرا طبق این روایت باید زکات آن سکه‌ها را می‌پرداخته است.
چند نکته نیز در متن این روایت وجود دارد:
نخست آن‌که در شهرهای دیگر سکه‌هایی با جنس دیگر وجود داشته است، چنان که تاریخ نیز این مطلب را تأیید می‌کند.
نکته دوم این است که این راوی می‌انگاشته که دینار و درهم به این دلیل تعلق
حکم می‌پذیرند که طلا و نقره هستند نه به این دلیل که مورد معامله واقع می‌شوند؛ زیرا از امام (ع) چنین سؤال می‌کند:(وهی عندی وفیها ما تجل علی فیه الزکوة) و مقصود او همان نقره است که در صورت درهم بودن زکات بر آن واجب است و او اصلاً از
مس و رصاص نپرسیده نمی‌کند و امام (ع) هم چیزی نمی‌فرمایند، بلکه با جملات خود برداشت او را تأیید می‌کنند.
نکته سوم اینکه این روایت تأیید می‌کند که دینار و درهم اگرچه در جایی مورد معامله واقع نشوند باز هم متعلق حکم زکات هستند، چنان که راوی از حضرت پرسید:(فان اخرجتها الی بلده لاینفق فیها مثلها فبقیت عندی حتی یحول علیها الحول). حضرت نیز باتوجه به ذهنیت راوی جواب او را می‌دهد و بر وجوب زکات تأکید می‌کند.
مستحقین زکات و مصارف آن هشت مورد است:
اول و دوم: «
فقرا و
مساکین»؛ و دومی (مساکین) حالش از اوّلی بدتر است (یعنی نیازش بیشتر است) و آن‌ها کسانی هستند که مخارج سال خود و کسانی که عهده‌دار خرج آنانند را به نحوی که شایسته آن‌ها است، نه فعلاً و نه تدریجاً ندارند، پس کسی که دارای کسب و کاری است که با آن مخارج خود و عیالاتش را به نحوی که لایق حال او است به دست می‌آورد جزء فقرا و مساکین نیست و زکات برای او حلال نمی‌باشد. و همچنین است کسی که دارای صنعت و ملک و مانند آن است که به وسیله آن مخارج خود را تامین می‌کند. و اگر کسی قدرت بر کسب و کار دارد لیکن از روی تنبلی کار نکند، احتیاط به اینکه از گرفتن زکات پرهیز کند و دیگران هم از دادن زکات به او اجتناب کنند ترک نشود؛ بلکه جایز نبودن آن خالی از قوّت نیست.
آغاز سالی که فقر و غنای شخص بستگی به داشتن یا نداشتن مخارج آن سال دارد، زمان دادن زکات است؛ پس داشتن و نداشتن به مقدار کفایت یک سال در این زمان ملاحظه می‌شود، پس هر زمان که به مقدار کفایت مخارج سالش را داشته باشد بی‌نیاز است، و اگر بعد از صرف قسمتی از آن از مقدار کفایت مخارج سالش کم شود فقیر است.
اگر سرمایه‌ای داشته باشد که خود آن برای مخارج سالش کافی است ولی سود و یا منافع آن کفایت مخارجش را نمی‌کند، یا ملکی داشته باشد که قیمت آن برای مخارج یک سال یا چند سال کفایت کند ولی درآمد و محصول آن کافی نباشد، چنین کسی بی‌نیاز نیست و جایز است که اصل سرمایه و ملک را نگهدارد و کسری مخارج را از زکات بگیرد.
احتیاط (واجب) آن است که به فقیر بیش از مخارج یک سالش (زکات) ندهند، چنان که
احتیاط (واجب) آن است که فقیر هم بیش از مخارج یک سال نگیرد. و همچنین احتیاط (واجب) در مورد کاسب و صاحب ملک و تاجری که کسب و یا درآمد ملک و یا ربح آنان کفایت خرجشان را نمی‌کند آن است که هم در دادن دیگران به آن‌ها و هم در گرفتن آن‌ها به مقدار جبران کننده کمبود بسنده شود.
خانه مسکونی و
خادم و اسب سواری که به حسب حالش ولو به خاطر عزّت و شرافتش به آن نیاز داشته باشد و لباس‌های تابستانی و زمستانی و لباس مسافرت و لباس وطن اگرچه برای تجمّل باشد و فرش و ظروف و مانند آن، مانع از دادن زکات (به شخص) و گرفتن آن (برای او) نیست، البته اگر بیشتر از مقداری را که به حسب حال و شانش به طور متعارف نیاز دارد، داشته باشد به طوری که اگر مقدار زاید را بفروشد برای مخارج سالش کفایت کند، جایز نیست زکات بگیرد.
اگر قادر بر کسب درآمد ولو با جمع‌آوری هیزم و گیاه باشد لیکن با شان او منافات داشته یا به خاطر پیری یا
مرض و مانند آن مشقّت شدید داشته باشد برای او جایز است زکات بگیرد. و همچنین است اگر دارای صنعت یا حرفه‌ای باشد که به خاطر نداشتن ابزار کار یا نبودن مشتری نتواند مشغول کار شود.
اگر در حال حاضر حرفه یا صنعت مناسب شانش نداشته باشد لیکن می‌تواند بدون مشقّت زیاد بیاموزد، پس در اینکه بتواند یاد نگیرد و زکات بگیرد اشکال است، بنا بر این احتیاط را نباید ترک کند، البته وقتی که مشغول یاد گرفتن شد، مدّتی که مشغول فراگرفتن صنعت و حرفه است گرفتن زکات اشکالی ندارد.
برای کسی که مشغول تحصیل علم است و توانایی اشتغال به کسبی که مناسب شانش هست دارد گرفتن زکات از سهم «سبیل اللَّه» جایز است، به شرط آن‌که اشتغال به کار مانع اشتغال به تحصیل و یا موجب سستی در آن گردد، چه تحصیل علمی باشد که بر او
واجب عینی یا
کفایی است و چه تحصیل علمی باشد که تحصیل آن مستحب است.
اگر شک کند که آنچه را دارد برای مخارج سالش کفایت می‌کند یا نه، برای او جایز نیست زکات بگیرد، مگر آن‌که قبلاً مخارج سال را نداشته سپس مقداری به دست آید که نمی‌داند کفایت می‌کند یا نه.
اگر از فقیر، طلبی دارد می‌تواند آن را زکات حساب کند اگرچه فقیر مرده باشد، به شرط آن‌که ترکه‌ای که برای ادای دینش کفایت کند نداشته باشد، وگرنه جایز نیست. البته اگر ترکه‌ای داشته باشد اما پرداخت دین از ترکه به خاطر امتناع ورثه یا غیر آن ممکن نباشد ظاهراً جایز است که زکات حساب کند.
اگر کسی ادعا کند که فقیر است پس اگر راست و
دروغ بودنش معلوم شود بر طبق آن عمل می‌شود، و اگر حالش نامعلوم باشد و در سابق فقیر بوده بدون اینکه (بر فقیر بودنش) قسم بخورد جایز است به او زکات داده شود، وگرنه بنابر احتیاط (واجب) معتبر است که از ظاهر حالش گمان به راستگویی او پیدا شود مخصوصاً اگر در سابق بی‌نیاز بوده است.
واجب نیست به فقیر اعلام کند که آنچه را به او داده زکات است، بلکه اگر از کسانی است که
شان خود را برتر از آن می‌بیند که زکات بگیرد و از گرفتن آن شرم دارد مستحب است در ظاهر به عنوان صله (هدیه) بدهد و در واقع زکات حساب کند.
اگر زکات را به شخصی بدهد به حساب اینکه او فقیر است و بعد معلوم شود که بی‌نیاز بوده در صورت باقی بودن عین زکات، از وی پس گرفته می‌شود، بلکه در صورتی که تلف شده و (گیرنده) می‌دانسته که زکات است ضامن است، اگرچه نداند که گرفتن زکات بر شخص بی‌نیاز حرام است، بلکه در صورتی که احتمال زکات بودنش را می‌داده ظاهر آن است که ضامن است. البته در صورتی که به عنوان دیگری غیر از زکات داده باشد ضامن نیست، چنان که اگر گیرنده، یقین داشته که زکات نیست ضامن نمی‌باشد، و در این حکم بین زکاتی که کنار گذاشته شده است و غیر آن فرقی نیست. و همچنین است اگر مالک، زکات را به شخص بی‌نیازی بدهد و نداند که زکات بر او حرام است. و در هر دو صورت اگر پس گرفتن عین زکات ممکن نباشد و یا به نحوی تلف شود که
ضامن نباشد یا ضامن باشد و گرفتن عوض امکان نداشته باشد، مالک ضامن است و بر او واجب است (بار دیگر) زکات را بپردازد مگر آن‌که با اذن شرعی زکات را داده باشد مثل اینکه (گیرنده) ادّعای فقر کند - بنابراین که ادّعای او را معتبر بدانیم- که در این حال بنابر اقوی ضامن نیست؛ ولی اگر احراز فقر به اماره عقلی باشد مثل اینکه قطع (به فقیر بودن گیرنده) پیدا کند، ظاهر آن است که ضامن است. و اگر کسی که زکات را (به فقیر) می‌دهد مجتهد یا وکیل او باشد و کوتاهی نکرده باشد، ضامن نیست؛ بلکه بر مالک هم چیزی نیست اگر به مجتهد یا وکیل او به عنوان اینکه ولیّ عام فقرا می‌باشد زکات را پرداخته باشد و اما اگر به عنوان
وکالت از طرف مالک باشد ظاهر آن است که مالک ضامن است و بر او واجب است دوباره زکات را بدهد.
سوم: «عاملین زکات»، و آن‌ها کسانی هستند که در جمع‌آوری زکات کوشش می‌کنند و از طرف امام (علیه‌السلام) یا نایب او برای گرفتن، نگهداری و حسابرسی زکات منصوب شده‌اند که برای آنان در مقابل کارشان سهمی از زکات قرار داده شده هرچند بی‌نیاز باشند، و امام یا نایب او مخیّرند که برای آنان
جعاله یا در مقابل مدت معیّنی اجرت قرار دهند و یا آن‌که به این صورت چیزی قرار ندهند و آنچه خود صلاح بدانند به آن‌ها بدهند. و اقوی آن است که این گروه (عاملین) در زمان غیبت ساقط نمی‌شوند (و جزء اصناف گیرنده زکات می‌باشند)، در صورتی که حاکم شرع - ولو در بعضی از شهرها و مناطق - مبسوط الید باشد.
چهارم: «مؤلّفة قلوبهم»؛ و آنان عبارتند از کافرهایی که هدف آن است که به
جهاد کردن (برای اسلام) و یا به دین اسلام مایل شوند. و مسلمانانی که عقایدشان ضعیف است که به خاطر به دست آوردن دلشان به آن‌ها زکات داده می‌شود. و ظاهر آن است که این گروه (نیز) در این زمان ساقط نشده است.
پنجم: «فی الرقاب»، و آنان عبارتند از برده‌هایی که با
مالک خود قرارداد
کتابت بسته‌اند (که در مقابل پرداخت مبلغی آزاد شوند) و از پرداختن مال الکتابه ناتوان باشند، و بنده‌هایی که با شدّت و سختی (نزد مالک خود) به سر می‌برند. بلکه هر نوع آزاد کردن بندگان، (از این قسم محسوب می‌شود) چه مستحقّی برای زکات باشد یا نباشد؛ پس این صنف هر نوع آزاد کردن بندگان را شامل می‌شود، لیکن در «بنده مکاتب» ناتوانی‌ای که ذکر شد شرط است.
ششم: «
غارمین»؛ و آن‌ها کسانی هستند که از برای غیر معصیت و
اسراف زیر دین رفته و بدهکار شده‌اند و توان پرداخت آن را ندارند اگرچه مخارج سالشان را داشته باشند.
مقصود از «بدهی» هر چیزی است که
ذمّه شخص به آن مشغول باشد هرچند
مهریه همسرش یا
غرامت چیزی که تلف کرده یا در دست او در حالی که نسبت به آن ضامن است تلف شده. و اقوی آن است که گذشتن سال بر دین معتبر نیست ولی احتیاط (مستحب) اعتبار آن است.
اگر بدهکار، کاسبی باشد که می‌تواند به تدریج دین خود را ادا کند در صورتی که طلبکاران به آن راضی نشده و پرداخت سریع آن را مطالبه کنند بدون اشکال جایز است که از این سهم به او بدهند، و در غیر این صورت احتیاط (واجب) آن است که (از این سهم) به وی ندهند.
اگر بدهکار از جمله کسانی باشد که نفقه‌اش بر زکات دهنده واجب است او می‌تواند برای ادای دین بدهکار به او زکات بدهد اگرچه دادن زکات برای نفقه او جایز نیست.
کیفیت مصرف کردن زکات در این مصرف (سهم بدهکاران) یا پرداختن به خود بدهکار است تا
دین خود را ادا کند و یا پرداختن به طلبکار است به عنوان وفای دین بدهکار. و اگر بدهکار مدیون کسی باشد که زکات به عهده‌اش می‌باشد، زکات دهنده می‌تواند آنچه را که در ذمّه بدهکار است زکات حساب کند. چنان که جایز است مقدار زکاتی را که نزدش می‌باشد به عنوان وفای دین بدهکار حساب کند (و برای خودش بردارد) و با این کار ذمّه بدهکار بری می‌شود، اگرچه بدهکار آن را قبض نکند و مالک را هم وکیل در قبض ننماید بلکه اطلاع از آن هم نداشته باشد.
اگر کسی که زکات بر او واجب است طلبی بر ذمّه شخصی داشته باشد و آن شخص هم طلبی بر ذمّه فقیری داشته باشد زکات‌دهنده می‌تواند طلب خود را که در ذمّه آن شخص است زکات حساب کند و بعد از آن به عنوان ادای بدهی فقیر به آن شخص، برای آن شخص حساب کند، چنان که می‌تواند آن شخص بدهکار، زکات دهنده را بر آن فقیر حواله دهد، که با این حواله دادن ذمّه آن شخص از دین زکات دهنده و ذمّه فقیر از دین آن شخص؛ بری شده و برای کسی که زکات بر او است مشغول می‌شود و بعد از این جایز است - چنان که گذشت - آنچه را در ذمّه فقیر است زکات حساب کند.
قبلاً گذشت که باید بدهی در مورد معصیت نباشد. البته معیار، صرف کردن آن در معصیت است نه گرفتن آن برای صرف در معصیت؛ پس اگر برای صرف در غیر معصیت وام بگیرد ولی در معصیت صرف کند، از این سهم (بدهکاران) به او داده نمی‌شود، بر خلاف عکس (که برای معصیت
وام بگیرد و در غیر معصیت مصرف کند که از این سهم به او داده می‌شود).
هفتم: «فی سبیل اللَّه»؛ و بعید نیست که «سبیل اللَّه» همان مصالح عمومی اسلام و مسلمین باشد مانند ساختن پل، ایجاد و اصلاح راه و خیابان، و آنچه که با آن
تعظیم شعائر و برتری کلمه اسلام حاصل شود، و یا فتنه و فساد را از حوزه اسلام و یا از بین دو قبیله مسلمین برطرف نماید و مانند آن، نه مطلق کارهایی که موجب تقرّب به خدا است مانند اصلاح بین زن و شوهر و فرزند و پدر.
هشتم (از موارد مصرف زکات): «
ابن السبیل»؛ و آن کسی است که در غربت درمانده شده - اگرچه در شهر خودش بی‌نیاز باشد - در صورتی که
سفر او
مباح باشد، پس اگر سفرش برای
معصیت باشد (زکات) به او داده نمی‌شود. و همچنین است اگر از قرض گرفتن و مانند آن متمکّن باشد. (که در این صورت هم زکات به او داده نمی‌شود). و به ابن السبیل به‌اندازه‌ای از زکات داده می‌شود که او را یا به شهرش به طور آبرومند که لایق شان او است برساند و یا به جایی که بتواند ولو با قرض گرفتن تحصیل
نفقه نماید. و اگر به وطن رسید و مقداری از زکاتی که به او داده شده زیاد آم د- هرچند به واسطه سخت گرفتن بر خود باشد - بنابر اقوی باید آن را برگرداند حتی در مثل حیوان سواری و جامه و مانند آن؛ پس آن را به دهنده زکات یا به وکیل او می‌رساند و اگر ممکن نباشد یا حرجی باشد به
حاکم شرع می‌رساند. و بنابر احتیاط (واجب) اگر اقوی نباشد، بر حاکم شرع است که آن را به یکی از آن دو برساند و یا از زکات دهنده اجازه مصرف آن را بگیرد.
دوم (از اوصاف مستحقین زکات): آن که بنابر احتیاط (واجب) شراب‌خوار نباشد، بلکه بنابر احتیاط (واجب)
متجاهر به امثال این
گناه کبیره نباشد. و در کسی که زکات می‌گیرد
عدالت شرط نیست اگر چه احوط (استحبابی) است؛ پس جایز است به مؤمن غیر عادل که متجاهر به گناه کبیره نباشد زکات داده شود، هرچند مراتب رجحان در افراد متفاوت است. البته اگر در دادن زکات کمک به گناه یا وادار کردن به کار زشت باشد و ندادن آن جلوگیری از منکر باشد بنابر اقوی جایز نیست، و احتیاط (مستحب) آن است که عدالت، در عامل زکات هنگامی که مشغول کار است معتبر باشد اگرچه کفایت وثوق و اطمینان بعید نیست، و اما در مورد بدهکار و ابن السبیل و بردگان، عدالت معتبر نیست تا چه رسد به مؤلّفة قلوبهم و فی سبیل اللَّه.
زکاتی که انسان نمی‌تواند به افراد واجب النفقه خود بدهد زکاتی است که از سهم فقرا و به لحاظ فقر به آن‌ها داده می‌شود، و اما از غیر آن، مانند سهم بدهکاران و مؤلّفة قلوبهم و سبیل اللَّه و بندگان و ابن السبیل - نسبت به مخارج اضافه از مخارجش که در وطن واجب است - مانعی ندارد، به شرط آن‌که از یکی از افراد اصناف مزبور باشد با اشکال در صنف آخری (یعنی ابن السبیل)؛ بنا بر این برای پدر جایز است به فرزندش که مشغول تحصیل علم است برای کتاب‌های علمی و دیگر چیزهایی که نیاز دارد از سهم سبیل اللَّه زکات بدهد.
•
مجله فقه دفتر تبلیغات اسلامی قم، برگرفته از مقاله موارد مصرف زکات. •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
