نظریه حق‌الطاعة
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
نظریه اصولی حق‌الطاعة نقش مهمی در
تفسیر سایر قواعد اصولی دارد.
یکی از
ارکان اندیشه اصولی استاد
شهید سید محمدباقر صدر، نظریه حق‌الطاعة است و در زمره آن دسته از نظریات اصولی جای می‌گیرد که نقش مهمی در تفسیر و تحلیل دیگر قواعد اصولی دارد. براساس این نظریه، هرگاه
مکلف در ثبوت تکلیفی، اعم از وجوب یا
حرمت ،
شک کند و دلیلی شرعی بر اثبات یا نفی آن نیابد، به حکم عقل ملزم به
احتیاط است. در مقابل، مشهور اصولیان معتقدند که در این‌جا مکلف ملزم به احتیاط نیست و می‌تواند اصل
برائت عقلی را جاری کند. پس محل نزاع در تعیین حکم عقل به احتیاط یا
برائت ذمه است.
صحت احتیاط عقلی در نظر شهید صدر مبتنی بر ثبوت
حق مولوی است و صحت برائت عقلی در نظر مشهور مبتنی بر عدم ثبوت چنین حقی است. در واقع این بحث، به
تحدید حقِ مولویتِ
خداوند متعال بازگشت دارد که آیا همچون حق مولویت برخی بندگان بر برخی دیگر است؟ یا این مقایسه از اساس نادرست است و مولویت خداوند را که ذاتی و نامحدود است، نباید همچون مولویت رؤسا و فرماندهان بشری تصور کرد و اگر می‌بینیم که در میان عرف و عقلا، تنها امتثال تکالیف معلوم و مقطوعِ مولای بشری لازم است، نباید این امر را شاهد قرار داد که در دایره تشریع نیز تنها امتثال تکالیفِ معلومِ الهی لازم است؟ بنابراین مبدأ انحراف مشهور از یک
حکم وجدانی و عقلی بدیهی، بیش از هر چیز می‌تواند این
قیاس نابجا باشد.
تأثیرات این بحث را در باب حجیت قطع و
منجّزیت علم اجمالی و نیز در باب قبح تجرّی می‌توان مطالعه کرد، چنان که در پاسخ‌گویی به
شبهات مطرح درباره
تعبد به
ظن نیز مؤثر است.
ارتباط این بحث با برخی مبانی مطرح در
فلسفه اخلاق نیز زاویه‌ای جدید برای بحث می‌گشاید و از سوی دیگر ریشه‌دار بودن نظریه برائت عقلی یا مستحدث بودن آن، در چگونگی نسبت خطا به مشهور تأثیرگذار است، چرا که اگر برائت عقلی مورد اتفاق اصولیان از قدیم تاکنون بوده باشد، [صدق|تصدیق]] اصل احتیاط عقلی مشکل خواهد بود، ولی اگر اصل برائت عقلی تنها در میان متأخران بعد از وحید بهبهانی
شهرت یافته باشد، مخالفت با نظر آن‌ها وحشتی نخواهد داشت، چه رسد بدان که در میان متأخران نیز جمعی پیش از شهید صدر با نظر مشهور مخالفت کرده بودند.
از این جاست که ما شهید صدر را پیشگام در اعتراف به درستی اصل احتیاط عقلی نمی‌دانیم، بلکه ابتکار و نوآوری او را در ارائه تقریری جدید از مسئله و یافتن منشأ اشتباه مشهور و ریشه‌یابی تاریخی مسئله و گشودن باب بحث درباره مولویت و اقسام و احکام می‌دانیم.
در سال‌های اخیر که عنایتی خاص از سوی نسل جدید حوزوی به مکتب اصولی شهید صدر پدید آمده و همه در جست‌وجوی امتیازات این مکتب اصولی برآمده‌اند، پیش از هر چیز بحث و گفت‌وگو درباره نظریه حق‌الطاعة بالا گرفته است. در نقد و بررسی آرای اصولی این متفکر بزرگ، اشکال بر نظریه حق‌الطاعة نقطه شروع مناسبی پنداشته شده است. منتقدان چه بسا دقت کافی به عمل نیاورده و در مباحث خود محل نزاع را گم کرده‌اند و برخی جهات بحث با هم خلط شده است. جمع‌آوری این اشکال‌ها و انتقادها و بررسی
صحت و سقم آن‌ها، گا‌می‌دیگر در معرفی ابعاد نظریه حق‌الطاعة و تبیین استحکام پایه‌های آن است.
بر این اساس، پژوهشکده فقه و حقوق (نظریه حق‌الطاعة) را موضوع مناسبی برای یک تحقیق همه جانبه دانست و در گروه دانش‌های وابسته به فقه، طرح اجمالی آن را به تصویب رساند. سرانجام در اوایل
سال ۱۳۸۴ش
تحقیق به مرحله نهایی خود رسید و اینک آماده نشر است.
این اثر در پنج فصل عمده به سامان رسیده است.
فصل اول با عنوان جایگاه نظریه حق‌الطاعة در
علم اصول و
علم کلام ، عهده‌دار بررسی ارزش علمی بحث مذکور است. در علم اصول از تفاوت اصل عملی با
اماره ، تفاوت
اصل عقلی با
اصل شرعی و نیز مفاد، کاربرد و اعتبار اصل به قدر کافی سخن گفته شده است. ما در این‌جا کوشیده‌ایم با ذکر بخشی از این سخنان، هم خواننده را بر اهمیت بحث واقف کنیم و هم مرزهای بحث را روشن سازیم تا از این طریق اولاً، ارتباط میان اصل عقلی و اصل شرعی دانسته و از خلط میان برائت عقلی و
برائت شرعی مستکشف به دلیل عقلی جلوگیری شود و ثانیاً، مبنای شهید صدر در حجیت ادراکات عقلی مستقل بهتر دانسته شود.
فصل دیگری از بخش اول، درباره جایگاه کلا‌می نظریه حق‌الطاعة است و به مباحثی می‌پردازد که می‌تواند نظر اهل کلام را به خود جلب کند. در واقع نظریه مذکور، بیانگر یک دیدگاه کلا‌می‌است که آثار اصولی بر آن مترتب است، چرا که شهید صدر براساس گستره مولویت
خداوند متعال ، نظریه خود را در دایره تشریع مطرح کرده و صحت اصل احتیاط عقلی را بر وجودِ حقِ مولویتِ تشریعی مبتنی دانسته و بر گستردگی مولویت تشریعی و گستردگی مولویت تکوینی که در
خالقیت و
رازقیت متمثل می‌شود، شاهد آورده است.
در این‌جا یک زاویه خاص کلا‌می برای مطالعه مبحث پدیدار می‌شود که
اهل کلام می‌توانند بگویند بدین ترتیب، در طرح نظریه مذکور اولاً، به مولویت تشریعی خداوند به عنوان یکی از مراتب
توحید توجه شده است. ثانیاً، مولویت تشریعی به اعتماد مولویت تکوینی که خود دارای مراتبی است، ثابت شده است. ثالثاً، ارتباط میان تکوین و تشریع، مفروض و مسلم محسوب شده است.
سخن برخی بزرگان، مانند علامه طباطبایی، گویای آن است که مباحث فقه و اصول همه درباره اعتباریات است و اعتباریات را نباید با حقایق خلط کرد. از این سخن ممکن است فهمیده شود که ارتباطی میان تکوین و تشریع برقرار نیست. از این رو، تحلیل و تفسیر کلام علامه طباطبایی برای دفع پاره‌ای شبهات و استحکام بخشیدن به مبنای کلا‌می نظریه حق‌الطاعة لازم می‌نمود که در این
کتاب بدان نیز پرداخته‌ایم و سرانجام تحت عنوان (تعاضد نظریه حق‌الطاعة و نظریه مختار در باب
فلسفه اخلاق )، نظر برخی فیلسوفان اخلاق
را شاهد درستی نظریه مذکور قرار داده‌ایم.
بخش دوم این کتاب، عهده‌دار تبیین
تاریخ برائت عقلی است. در این بخش گزارش شهید صدر از سیر تکاملی بحث نقل شده است، ولی از آن‌جا که عین عبارات اصحاب برای قضاوت نهایی باید در معرض دید قرار می‌گرفت، همه این عبارات را جست‌وجو کرده و در پاورقی آورده‌ایم و افزون بر آن، نصوص دیگری یافته‌ایم که می‌تواند گزارش تاریخی را کامل‌تر کند و تحت عنوان (مستدرکات تاریخ برائت عقلی) مطالعه شود.
از جمله نتایج مهم بحث درباره تاریخ برائت عقلی، آن است که قاعده عقلی (قبح عقاب بلابیان) در ذهنیت متقدمان بیش‌تر به نفی عقاب در فرض عدم صدور بیان ناظر بوده است، نه فرض عدم وصول بیان که متقوم به فرض شک و محل بحث ماست. دست کم باید گفت هنگا‌می که از فقدان دلیل، به انتفای حکم استدلال می‌کردند، معلوم نیست که مقصودشان انتفای واقعی بوده است و یا انتفای ظاهری.
بخش سوم تحقیق به طرح ادله برائت عقلی می‌پردازد.
به ارتکاز عرفی و عقلایی در باب مولویات رجوع می‌کند که در کلمات
شیخ مرتضی انصاری و برخی دیگر از اصولیان تقریری از آن دیده می‌شود. در پاسخ این دلیل، با نظر به اقسام چهارگانه مولویت‌های مجعول، می‌توان گفت: منشأ اشتباه متأخران،
غفلت از وجود فارق جلیّ میان این نوع مولویت‌ها و مولویت الهی است.
به
تقریر شیخ محمدحسین نائینی، منوط بودن تحرک به وصول تکلیف است. در پاسخ این دلیل باید گفت که احتمال وجود تکلیف نیز به معنای وصولِ تکلیف است و مساوی قرار دادن (وصول) با (قطع)، دلیلی ندارد.
به تقریر شیخ محمدحسین اصفهانی،
ظلم بودن عقاب در برابر تکلیفی است که
حجت بر آن تمام نشده است و برای مکلف مقطوع و معلوم نگردیده است. در پاسخ این دلیل نیز می‌توان اشکال مصادر به مطلوب را مطرح کرد و گفت:
مساوی با (حصول قطع) نیست، بلکه بر مبنای مسلک حق‌الطاعة، در تکلیف مشکوک از آن جهت که مشکوک است، حجت بر آن تمام شده و از نظر عقل، نادیده گرفتن آن موجب استحقاق می‌گردد.
تقریری دیگر از محقق اصفهانی است، بدین مضمون که
تکلیف غیر معلوم، وصول پیدا نکرده است و تکلیف غیر واصل، نمی‌تواند
بعث و تحریک ایجاد کند و در نتیجه نمی‌تواند وجود حقیقی داشته باشد، پس عقاب بر ترک آن قبیح خواهد بود. پاسخ این دلیل نیز همچون پاسخ دلیل‌های سوم و چهارم است.
جدای از این تقریب‌های چهارگانه، دو تقریب ابتدایی نیز وجود دارد: یکی، ارجاع برائت عقلی به قاعده (قبح عقاب بلابیان) که در نهایت حاصلی ندارد.
و دیگر، ارجاع برائت عقلی به مفهوم مخالف قاعده حجیت قطع، بدین تقریر که وقتی می‌گویند در نظر عقل، قطع بما هو قطع حجت است، مفهومش آن است که ظن و احتمال حجت نیستند. در این‌جا نیز می‌توان گفت: بنابر مسلک حق‌الطاعة قطع بما هو انکشاف حجت است و چون
ظن و احتمال درجه ای از انکشاف را دارا می‌باشند، پس آن‌ها نیز حجت هستند.
در سال‌های اخیر از سوی برخی اساتید
به صورت اشکال بر مسلک حق‌الطاعة مطرح شده است، با توجه به پاسخ ادله فوق قابل مناقشه است.
مبتنی بر تفکیک میان حکم
جاهل قاصر و
جاهل مقصر است، بدین توضیح که عدم رعایت اغراض مولا در موارد انکشاف غیر قطعی، ناشی از قصور مکلف است و عقلاً عقاب ندارد، ولی در موارد انکشاف قطعی، ناشی از تقصیر مکلف است و عقلاً موجب عقاب می‌گردد.
قائلان به مسلک حق‌الطاعة در برابر این سخن می‌توانند بگویند: برای شناخت قصور یا تقصیر مکلف باید در مرحله پیشین به حکم عقل درباره سعه یا ضیق دایره حق‌الطاعة رجوع کرد و ما معتقدیم که حق‌الطاعة در موارد انکشاف قطعی و ظنی ثابت است و در هر دو جا مکلف اگر
احتیاط نکند، مقصر و مستحق عقاب است.
در نهایت همچون دلیل سوم است، ولی در این جا تقریر خاصی از تمامیت حجت بر برائت و عدم تمامیت حجت بر احتیاط ارائه و سپس مؤیدات سه گانه برای آن آورده شده است. در پاسخ این دلیل اوّلاً، به تفکیک میان فرض وصولِ تکلیف و فرض صدورِ تکلیف توجه شده است و ثانیاً، از لابه‌لای تقریر مستدل تأییدی ضمنی و ارتکازی بر صحت مسلک حق‌الطاعة استخراج شده است.
ادله احتیاط عقلی، بخش چهارم کتاب را تشکیل می‌دهد.
وجود علم اجمالی به
تکالیفی در میان مجموع شبهات و لزوم احتیاط بر مبنای منجّزیت علم اجمالی، که این از اساس با محل بحث بیگانه است.
قاعده لزوم دفع ضرر محتمل که بعد از بیان توضیحات تنی چند از اصولیان درباره آن، سرانجام به سخن شهید صدر می‌رسیم که این قاعده بعد از فرض وجود احتمال ضرر مطرح می‌شود و احتمال ضرر فرع بر تنجّز تکلیف در رتبه سابق است. پس محال است که تنجّز تکلیف، برآمده از همین قانون باشد.
اصالة‌الحظر، که
اخباریان نیز بدان استناد می‌کردند. از بررسی مفاد این اصل و ملاحظه عبارات اصولیان در‌می‌یابیم که به قول محقق اصفهانی، نزاع در مسئله حظر یا اباحه با نزاع در مسئله برائت یا احتیاط، به لحاظ موضوع و ملاک و اثر مختلف است.
حکم عقل به وجود حق‌الطاعة در موارد احتمال وجود تکلیف است. در این قسمت، به تقریر شهید صدر از مسلک حق‌الطاعة، تفسیر غیر برهانی بودن آن، ریشه‌دار بودن و پیوند مسلک حق‌الطاعة با مسلک قائلان به اصالة‌الحظر، به رغم تفاوت موضوعی دو مسئله و سرانجام آثار و لوازم قبول مسلک حق‌الطاعة اشاره شده است.
در ادامه، برای تأیید مسلک حق‌الطاعة و درستی این باور که عقل حاکم به احتیاط است، فهرستی از قائلان به اصالة‌الاحتیاط و تقریر آن‌ها آمده است، هرچند که تقریر اینان از حکم عقل به احتیاط، با
تقریر شهید صدر تفاوت دارد.
آیت‌الله سید عبدالحسین لاری در حاشیه فرائد‌الاصول، آیت‌الله سید محمد محقق داماد و برخی شاگردان او مانند: آیت‌الله سید موسی زنجانی و آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی، آیت‌الله سید محمد حسینی روحانی، و جمعی از شاگردان شهید صدر چون: آیت‌الله سید کاظم حائری، همه در تقریرات درس خارج خود، اصل احتیاط عقلی را تثبیت کرده‌اند. البته در تقریر برخی از این اساتید جای بحث و مناقشه بود که بخشی از تحقیق بدان اختصاص یافته است، هرچند که می‌دانیم آنان در نتیجه با ما موافق هستند.
چهارده اشکال بر حق‌الطاعة: بخش پنجم و پایانی این کتاب، عهده‌دار بررسی اشکالات وارد بر مسلک حق‌الطاعة است، اعم از اشکالاتی که پیش از این مطرح شده بود و اشکالاتی که در این‌جا ما مطرح ساخته‌ایم تا زمینه شناخت بیش‌تر از نظریه حق‌الطاعة فراهم آید.
دو اشکال پر دامنه: از میان چهارده اشکال اصلی مطرح شده، دو اشکال پر دامنه و دارای نقض و ایراد فراوان است.
یکی از این دو اشکال، مبتنی بر ادعای
وحدت مصدر حق‌الطاعة است.
مستشکل
گوید: وقتی اطاعت شرعی برای برخی افراد بشر همچون
پدر و
زوج ، مشروط به وصولِ قطعی تکلیف باشد، می‌فهمیم که
اطاعت خداوند نیز مشروط به وصول قطعی تکلیف خواهد بود، چون اطاعت (من امر الله بطاعتهم) اطاعت خداست.
پاسخ این اشکال و نقد پاسخ و پاسخ نقدها و سرانجام جمع‌بندی نهایی بحث همه در ادامه بحث آمده است و از مطالعه آن‌ها می‌توان دریافت که لغزشگاه اصلی مستشکل آن بوده که در وجوب اطاعت برخی افراد بشر همچون پدر و زوج، میان دو نوع مولویت و دو نوع وجوب که در طول هم شکل می‌گیرد، تفکیک قائل نشده است.
اشکال پر دامنه دوم، شبهه تزاحم ملاک ترخیص با ملاک تکلیف است. خلاصه اشکال آن است که همان‌طور که احتمال وجوب به نوعی احتیاط برای عدم فوت ملاک وجوب دعوت می‌کند، احتمال ترخیص نیز مکلف را به نوعی احتیاط برای حفظ ملاک ترخیص و
اباحه فرا می‌خواند. چرا باید تصور کنیم که حق‌الطاعة تنها برای
تحریم یا وجوب که جنبه الزام دارد و
تکلیف خوانده می‌شود، ثابت است، ولی برای اباحه و ترخیص ثابت نیست؟ بلکه اباحه و ترخیص نیز متناسب با خود اطاعتی می‌طلبد.
در واقع مستشکل
در طرح این اشکال، از مبنای شهید صدر در تزاحم حفظی الهام گرفته است، البته با توجه بدین تفاوت که تزاحم حفظی، به تزاحم ملاکات در نزد مولا مربوط است، ولی در این جا تزاحم ملاکات در نزد مولا را مکلف لحاظ می‌کند و چون می‌بیند مولا نتیجه کسر و انکسار ملاکات را از طریق جعل حکم ظاهری خبر نداده است، متحیر می‌ماند و نمی‌تواند به ترجیح ملاک تکلیف بر ملاک اباحه حکم کند و در نتیجه عقل نمی‌تواند بفهمد که احتیاط به نفع ملاکِ تکلیف است.
مستشکل در ذیل این اشکال، به بیان نکاتی در جهت تحکیم و تعمیم اشکال و بررسی راه‌های حل آن پرداخته است که پس از نقل آن‌ها، به پاسخ نهایی اشکال می‌رسیم. خلاصه کلام در این قسمت، آن است که حکم عقل به تنجیز تکلیف، با حکم عقل به تعذیر قابل جمع نیست تا شبهه ایجاد مزاحمت میان آن‌ها تولید شود، و از آن‌جا که حکم عقل به
تنجیز و تعذیر به وسیله خود عقل مشخص می‌شود، پس اگر تنجیز عقلی دایرمدار انکشاف تکلیف و وصول دلیل بر تکلیف باشد، تعذیر عقلی دایرمدار عدم انکشاف تکلیف و وصول دلیل بر ترخیص خواهد بود و هیچ گاه این دو موضوع قابل جمع نیستند.
با عنایت بدین پاسخ می‌توان در موارد تعمیم اشکال نیز
شبهه را از اساس زدود.
بقیه اشکالات را نیز با عناوینی خاص شناسایی کرده‌ایم که عبارتند از:
۳. امتداد یافتن مسلک حق‌الطاعة در موارد انکشاف غرض، ۴. بدیهی و اولی نبودن حکم عقل به حق‌الطاعة،
۵. تفکیک میان مولویتِ غیر محدودِ خداوند و حق طاعتِ محدود او، ۶. عدم امکان اعتماد شارع بر حکم عقلی خفیّ، ۷. مستحدث بودن احتیاط عقلی،
۸. عدم تلازم میان قول به اصالة‌الحظر و قول به اصالة‌الاحتیاط، ۹. عدم امکان مخفی ماندن یک حکم بدیهی و فطری از عموم متقدمان و متأخران،
۱۰. عدم لحاظ رحمت و
عفو الهی در ادعای حکم عقل به حق‌الطاعة، ۱۱. عدم توجه به ارشادی بودن ادله برائت شرعی و ادله عدم حجیت ظن،
۱۲. مخالفت نظریه حق‌الطاعة با حکم عقلا و متشرعه به اصالة عدم حدوث‌الحادث، ۱۳. تشکیک در لزو‌می بودن حکم عقل به رعایت حق‌الطاعة،
۱۴. مخالفت نظریه حق‌الطاعة با علم به غلبه ترخیص بر
تکلیف .
علاوه بر این اشکالات اصلی، مجموعه‌ای از اشکالات جزئی و فرعی نیز مطرح است که پاسخ آن‌ها در مطالب پیش‌تر آمده و قابل استنباط است. با این حال، در پایان بخش پنجم بیش از بیست مورد از این قبیل اشکالات فرعی، به همراه پاسخی مختصر آورده شده است.
قاعده قبح عقاب بلابیان اثر اسماعیل دارا بکائی، عقل و استنباط فقهی اثر دکتر حسین صابری، اصالة‌البرائه اثر عبدالکریم عبداللهی، و مقاله (مسلک حق‌الطاعة بین الرفض والقبول) در مجله پژوهش‌های اصولی شماره بهار۸۲ به قلم آیت‌الله جعفر سبحانی.
از بررسی و نقد هر یک از اشکالات اصلی و فرعی، در‌می‌یابیم که اموری چند، منشأ به
خطا رفتن مشهور و
انکار حکم عقل به
احتیاط شده است:
۱. عدم تفکیک میان مولویت خداوند و مولویت افراد بشر، ۲. عدم تفکیک میان مولویت تکوینی و تشریعی درباره خداوند،
۳. تفکیک میان مولویت تشریعی و حق‌الطاعة، ۴. استبعاد در مخفی ماندن یک حکم بدیهی از مشهور،
۵. خلط میان برائت عقلی با برائت شرعی مدلول به دلیل عقلی، ۶. تفاوت نگذاردن میان احکام عقلی و احکام عقلایی، ۷. توهّم ارشادی بودن ادله برائت شرعی،
۸. توهّم عدم امکان مخالفت اصل ثانوی شرعی با اصل اوّلی عقلی، ۹. انکار حسن و قبح عقلی یا ارائه تفسیری خاص از آن،
۱۰. تفاوت نگذاشتن میان حکم عقل به وجوب احتیاط و حکم عقل به حسن احتیاط که یکی قبل از ثبوت برائت شرعی است و دیگری بعد از ثبوت برائت شرعی.
با لحاظ همه این امور و توجه به تمام نکات دخیل در بحث، نتیجه گرفته‌ایم که نظریه حق‌الطاعة قابل قبول و به حد کافی مستحکم است.
(۱) آیت‌الله محمدتقی مصباح، کتاب فلسفه اخلاق.
(۲) آیت‌الله وحید خراسانی، درس‌های خارج اصول.
(۳) آیت‌الله جعفر سبحانی، مقاله مسلک حق‌الطاعة بین الرفض والقبول، مجله پژوهش‌های اصولی، بهار ۱۳۸۲.
(۴) استاد شیخ محمدمهدی آصفی، مقاله دور الوحید البهبهانی فی تجدید الاصول، مجله الفکر الاسلامی، رجب ۱۴۱۴ق.
(۵) حجت الاسلام والمسلمین شیخ صادق لاریجانی، مقاله نظریه حق‌الطاعة، مجله پژوهش‌های اصولی، پاییز۸۱.
برگرفته از مقاله نظریه حق‌الطاعة - مجله فقه- دفتر تبلیغات اسلامی - شماره۴۵
