• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

نفقه کودکان بی‌سرپرست

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



نفقه کودکان بر پدر، اجداد پدری و نیز مادر و جدّات مادری با وجود تمکّن مالی، با رعایت الاقرب فالاقرب واجب است. ولی اگر کودک بی‌سرپرست در تمام طبقات نفقه، کسی را برای تأمین نفقه نداشته باشد، نفقه آنان بر مسلمانان به‌صورت واجب کفایی واجب است.
همچنین در اسلام پرداخت نفقه این‌گونه کودکان، از بیت المال به‌طور عام یا تحت عناوین خاص، پیش‌بینی شده و حکومت و حاکم اسلامی موظّف به تامین نفقه آنان هستند. در ذیل به اختصار به شرح این منابع می‌پردازیم.



به اجماع فقها، فقرا و مساکین و ایتام در زمره اصناف مستحّق زکات می‌باشند و بر صاحبان اموال زکویه واجب است با پرداخت زکات به آنان، نفقه و دیگر نیاز آن‌ها را بر طرف سازند.

قرآن کریم در این‌باره می‌فرماید: زکات، مخصوص فقرا و مساکین و کارکنانی است که برای (جمع‌آوری) آن فعالیّت دارند. «اِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَساکینِ وَالْعامِلینَ عَلَیْهَا».


این آیه، با کلمه «انّما» که دلیل بر انحصار است، آغاز شده است، یعنی زکات اموال فقط برای اصنافی است که در آن بیان شده (از جمله فقرا و ایتام و مساکین) و برای غیر آنان نیست.

هم‌چنین در روایتی از امام رضا (علیه‌السّلام) نقل شده که فرموده است: علّت وجوب زکات آن است که مخارج فقرا تامین گردد و در نتیجه، اموال اغنیا نیز محفوظ بماند و خداوند افراد سالم را مکلّف ساخته تا به آن‌ها که ناقص و ضعیف و زمین‌گیرند، کمک کنند، سپس آن حضرت به آیه‌ای از قرآن استشهاد نموده که می‌فرماید: به یقین شما در اموال و جسم و جانتان آزمایش خواهید شد «لَتُبْلَوُنَّ فی اَمْوالِکُمْ وَاَنْفُسِکُمْ » و در توضیح این آیه فرموده است: آزمایش در اموال به این است که، زکات آن‌را واجب فرموده و آزمایش در جسم و جان به این است که، در مشکلات و سختی‌ها، باید صبر نمود... و به آن‌ها که فقیر و ناتوانند، احسان و محبّت و کمک شود تا تقویت گردند و احساس ضعف ننمایند. «اَنَّ عِلَّةَ الزَّکَاةِ مِنْ اَجْلِ قُوتِ الْفُقَرَاءِ وَتَحْصِینِ اَمْوَالِ الْاَغْنِیَاءِ لِاَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ کَلَّفَ اَهْلَ الصِّحَّةِ الْقِیَامَ بِشَاْنِ اَهْلِ الزَّمَانَةِ وَالْبَلْوَی...».

در روایت دیگری امام صادق (علیه‌السّلام) در توضیح حکمت وجوب زکات فرموده است: خداوند متعال، اغنیا و فقرا را در اموال، شریک یکدیگر قرار داده و آن‌ها حق ندارند اموال را مصرف غیر شرکاء خود قرار دهند. «اِنَّ اللهَ تَبَارَکَ وَتَعَالَی اَشْرَکَ بَیْنَ الْاَغْنِیَاءِ وَالْفُقَرَاءِ فِی الْاَمْوَالِ فَلَیْسَ لَهُمْ اَنْ یَصْرِفُوا اِلَی غَیْرِ شُرَکَائِهِمْ».


مشهور میان فقیهان این است که، زکات فطره باید همانند زکات اموال مصرف گردد، بلکه افضل و بهتر این است که زکات فطره تنها مصرف فقرا، ایتام و مستمندان گردد.
برخی از فقها در این‌باره رعایت احتیاط را لازم دانسته‌اند. در بعضی از روایات نیز بر این مساله تاکید شده است، مانند آن‌که از امام صادق (علیه‌السّلام) سؤال شده، برای چه کسانی حلال است زکات فطره بگیرند و مصرف نمایند؟ فرموده است: کسی که چیزی برای مصرف در اختیار ندارد. «قٰالَ: لِمَنْ لاٰ یَجِدُ». در روایت دیگری نیز فرموده است: «مَنْ لاٰ یَجِدُ شَیْئاً».


کفارات‌، جمع کفاره و در لغت از (کَفَرَ) به معنی پوشش، گرفته شد زیرا گناه را می‌پوشاند. به بیان دیگر، اسم است برای فعلی که به‌واسطه آن، خداوند گناه را از گناهکار می‌پوشاند و یا محو می‌نماید.
و مقصود از آن در اصطلاح فقها، عبادتی است که غالباً سبب سقوط و یا تخفیف در مجازات می‌گردد. بعضی از فقها معتقدند، مقصود از کفاره در اصطلاح نیز همان معنی لغوی است. و کفارات از سنخ مجازات‌ها نیستند، مجازات‌ها زواجر (بازدارنده) می‌باشند و کفارات جوابر هستند، یعنی جبران آلایش روح گناهکار در نقض پاره‌ای از قوانین شریعت را می‌نماید.
[۱۶] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج۴، ص۳۰۳۳.


۳.۱ - کفّاره ظهار

ظهار، مصدر ظاهر، از (ظَهَرَ) به معنی پشت گرفته شده و این بدان‌جهت است: که در کلماتی که بین زن و مرد ردّ و بدل می‌شده، این کلمه به‌کار می‌رفته، به این بیان: «اَنْتِ عَلیَّ کَظَهْرِ اُمّی» این جمله کنایه از این است که، مرد با گفتن آن، مجامعت و همبستر شدن با زن خود را بر خویش حرام می‌ساخته و عرب جاهلی آن‌را طلاق می‌دانسته.

در قرآن آمده است: کسانی که نسبت به همسران خود ظهار می‌کنند (به همسرانشان می‌گویند: اَنْت علّی کظهر امّی. یعنی تو نسبت به من به منزله مادرم هستی). سپس به گفته خود باز می‌گردند (از گفته خود نادم و پشیمان می‌شوند) باید پیش از آمیزش جنسی، آن‌ها با هم برده‌ای آزاد کنند ... و هرکس توانایی بر آزادی برده نداشته باشد، باید دو ماه پی در پی قبل از آمیزش جنسی روزه بگیرد و از آنجا که بسیاری از مردم قادر به انجام کفّاره دوّم یعنی دو ماه متوالی روزه نیستند، جانشین دیگری برای آن ذکر شده است، می‌فرماید: و هر‌گاه کسی نتواند دو ماه متوالی روزه بگیرد، باید شصت مسکین را اطعام کند، «فَمَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ سِتِّینَ مِسْکِینًا ».

۳.۲ - کفّاره قتل خطایی

در روایت صحیح از امام صادق (علیه‌السّلام) نقل شده که فرمود: اگر فردی، دیگری را از روی خطا به قتل رساند، باید دیه او را به اولیاء مقتول بپردازد و برده‌ای نیز آزاد نماید و اگر برده نیافت و یا نتوانست، شصت روز پی در پی روزه بگیرد و اگر قدرت بر انجام آن هم نداشت، شصت مسکین را هر کدام با یک مدّ طعام، اطعام کند، «فَانْ لَمْ یَسْتَطِعْ اِطْعَمَ سِتِّینَ مِسْکینًا مُدّاً مُدّاً».

۳.۳ - کفّاره افطار عمدی در ماه رمضان

امام صادق (علیه‌السّلام) در مورد کسی که در ماه رمضان به عمد، روزه را افطار کرده است، می‌فرماید: باید برده آزاد کند یا شصت روز پی در پی روزه بگیرد و یا شصت نفر از مساکین را اطعام دهد و اگر قدرت این را نیز ندارد، به هر مقدار می‌تواند به فقرا صدقه دهد.

۳.۴ - کفّاره حلف نذر و عهد

در این‌باره نیز روایاتی به مضامینی که در ذیل عناوین قبل ذکر گردیده، وارد شده است.

۳.۵ - کفّاره همبستر شدن در حال اعتکاف

دیدگاه مشهور فقها این است که، کفاره همبستر شدن در حال اعتکاف، همانند کفاره افطار عمدی در ماه رمضان می‌باشد.

۳.۶ - کفّاره حنث قسم

اگر فرد با آن‌چه برای انجام یا ترک آن، قسم خورده است، مخالفت نماید و قسمش را بشکند، باید کفاره بدهد و کفاره آن طبق دستور صریح قرآن کریم، چنین است: طعام دادن به ده فقیر یا ده نفر از آنان را لباس پوشاندن و یا یک برده را آزاد نمودن، و اگر قدرت بر انجام یکی از آن سه را ندارد، سه روز روزه گرفتن. «اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاکینَ مِنْ اَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ اَهْلِیکُمْ اَوْ کِسْوَتُهُمْ اَوْ تَحْرِیرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیَامُ ثَلاثَةِ اَیّامٍ »

روایاتی نیز بر این حکم دلالت دارد و مکلّف در پرداخت آن، دارای اختیار می‌باشد و بدین‌جهت این قسم از کفارات را، کفاره مخیّره نامیده‌اند.

۳.۷ - کفاره قتل عمد

اگر فردی، انسان مؤمن را از روی عمد به قتل رساند، باید کفاره جمع بپردازد، یعنی برده را آزاد نماید و دو ماه پی در پی روزه بگیرد و شصت مسکین نیز طعام دهد.

روایات بسیاری در این‌باره وارد شده است، از جمله، از امام صادق (علیه‌السّلام) سؤال شد آیا کسی که فرد مؤمنی را عمداً بکشد، برای او توبه و بازگشت می‌باشد. فرمودند: اگر مؤمن را به دلیل این‌که مؤمن است، عمداً کشته است راهی برای توبه ندارد، ولی چنان‌چه به‌دلیل غضب یا هر علّت دیگری کشته باشد، توبه‌اش به این است که قصاص شود. او باید به نزد اولیای مقتول برود و بر گناه خویش اقرار نماید و آن‌ها اگر او را بخشیدند و قصاص نکردند، باید ضمن پرداخت دیه و آزاد نمودن برده و گرفتن روزه شصت روز پی در پی، و اطعام شصت مسکین، به درگاه الهی توبه نماید. «فَاِنْ عَفَوْا عَنْهُ فَلَمْ یَقْتُلُوهُ اَعْطَاهُمُ الدِّیَةَ وَاَعْتَقَ نَسَمَةً وَصَامَ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ وَاَطْعَمَ سِتِّینَ مِسْکِیناً تَوْبَةً اِلَی اللهِ عَزَّوَجَلَّ».

نتیجه آن‌که؛ یکی از مصادیق مصرف در کلیّه کفارات، اطعام نمودن یا پوشاندن مساکین و فقرا و کودکان آن‌ها است. بنابراین کفّارات مختلف که ممکن است بسیاری از آن‌ها واجب شود در صورتی که مسلمانان به وظیفه خود عمل نمایند، می‌تواند در تامین نفقه کودکان بی‌سرپرست و ایتام و فقرا، سهم بسزایی داشته باشد.


از جمله اموال عمومی که می‌تواند منبع تامین نفقه کودکان بی‌سرپرست و مستمند قرار گیرد، انفال است.

انفال جمع نفل، در لغت به معنی غنیمت و بخشش است و در اصطلاح به اموالی گفته می‌شود که اختصاص به وجود مقدس پیامبر اسلام (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) دارد و بعد از او به امام معصوم (علیه‌السّلام)؛ و به این‌جهت انفال نامیده شده است، زیرا خداوند متعال آن‌را اضافه بر آن‌چه پیغمبر و امام (علیهم‌السّلام) در غنایم شریک می‌باشند به آنان بخشیده است که آنان این اموال را به هر صورت که مصلحت بدانند، مصرف می‌نمایند.

دیدگاه مشهور فقها، انفال را حداقّل پنج یا شش قسم می‌داند:

۴.۱ - فیء

سرزمینی که کفّار بدون جنگ و خونریزی، به حکومت اسلامی واگذار نمایند، اعمّ از این‌که اهالی آن سرزمین، آنجا را ترک نمایند یا خود به مسلمانان تحویل دهند، این نوع سرزمین را، فیء می‌نامند و به امام (علیه‌السّلام) تعلّق دارد.

محمد بن مسلم از امام صادق (علیه‌السّلام) نقل می‌کند که فرموده است: کلیّه اراضی که اهالیش آن‌را بدون خونریزی ترک گویند یا با مصالحه و مسالمت‌آمیز در اختیار مسلمانان قرار دهند، از فیء و انفال محسوب می‌شود و انفال از آنِ خدا و رسول اوست و رسول خدا به هر صورت که دوست بدارد، عمل خواهد کرد.

۴.۲ - زمین‌های موات

اراضی موات زمین‌هایی است که استفاده بردن از آن به آباد نمودنش بستگی دارد و صاحب شناخته شده نداشته باشد، اعمّ از این‌که قبلاً مالک داشته و سپس فوت نموده و از بین رفته یا از اوّل مالک نداشته است. این‌گونه زمین‌ها از انفال است.

از امام صادق (علیه‌السّلام) در روایت صحیح نقل شده که فرموده‌اند: تمام زمین‌های موات و نهرهای بزرگ در اختیار پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) می‌باشد و بعد از ایشان برای امام (علیه‌السّلام) است، به هرگونه که بخواهد در آن دخل و تصرّف می‌نماید. «وَکُلُّ اَرْضٍ خَرِبَةٍ وَبُطُونُ الْاَوْدِیَةِ فَهُوَ لِرَسُولِ اللهِ (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) وَهُوَ لِلْاِمَامِ مِنْ بَعْدِهِ یَضَعُهُ حَیْثُ یَشَاءُ».

۴.۳ - آبادی‌هایی که صاحب ندارد

اراضی و روستاهای آباد نیز اگر بدون صاحب باشد به امام (علیه‌السّلام) تعلّق دارد. اسحاق بن عمّار می‌گوید: از امام صادق (علیه‌السّلام) از انفال سؤال کردم، فرمود: انفال، روستاهایی است که خراب شده و اهلش کوچ کرده‌اند، «هِیَ الْقُرَی الَّتِی قَدْ خَرِبَتْ وَانْجَلَی اَهْلُهَا...».

۴.۴ - قلّه‌ها، وسط درّه‌ها و جنگل‌ها

وسط درّه‌ها، قلّه کوه‌ها و جنگل‌ها و آن‌چه در آن‌ها یافت می‌شود، از انفال است. مرجع تشخیص این مصادیق، عرف است و می‌توان گفت: عموم ادلّه اراضی موات و زمین‌های آبادِ بی‌صاحب، این موارد را نیز شامل می‌شود و از آن ادلّه استفاده می‌شود که این موارد نیز از مصادیق انفال است و چون از مصادیق موات و ثروت‌های بلاصاحب است و اخبار خاصّی نیز در این‌باره وارد شده است، مانند این‌که داود بن فرقد از حضرت صادق (علیه‌السّلام) نقل می‌کند که فرموده است: وسط درّه‌ها و قلّه‌ها و بیشه‌ها و معدن‌ها ... از انفال است. «قَالَ بُطُونُ الْاَوْدِیَةِ وَ رُءُوسُ الْجِبَالِ وَ الْآجَامُ وَ الْمَعَادِنُ...».

۴.۵ - صفایا و قطایع

قطایا جمع قطعیه است که در لغت به معنی دوری کردن، قطع رابطه بین دو شهر و آن‌چه از زمین‌های دولتی که از دیگر زمین‌ها مجزّا و جدا شده و در اختیار برخی از افراد به‌عنوان مقرّری قرار می‌گیرد، آمده است.
[۴۹] شرتونی، سعید، اقرب الموارد، ج۱، ص۱۰۱۵.
و در اصطلاح فقهی عبارت است از اموال غیرمنقول، مانند: ساختمان، مزارع و املاک اختصاصی پادشاهان کفّار که مسلمانان بر آن غلبه نموده و به تصرّف خود در آورده‌اند.

و صفایا جمع صفی و صفیّه است و در لغت به معنی خالص هر چیز و برگزیده و اختیار شده، آمده است
[۵۳] انوری، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، ج۵، ص۴۷۴۹.
و منظور از آن در اصطلاح فقها، اموال منقولی است که به پادشاه کفّار اختصاص داشته و با غلبه مسلمانان به تصرّف آن‌ها در آمده، مانند: اسلحه، لباس‌های گرانبها و مرکب‌های قیمتی و ... و نیز اشیایی که امام (علیه‌السّلام) در میان غنائم برای خود برمی‌گزیند.

داود بن فرقد از امام صادق (علیه‌السّلام) نقل می‌کند که فرموده است: املاک اختصاصی پادشاهان از آنِ امام (علیه‌السّلام) است و مردم در آن هیچ حقّی ندارند. «قَطَائِعُ الْمُلُوکِ کُلُّهَا لِلْاِمَامِ وَلَیْسَ لِلنَّاسِ فِیهَا شَیْ‌ءٌ».

در روایت دیگری، سماعة بن مهران از امام باقر (علیه‌السّلام) نقل می‌کند که فرموده است: چیزهایی که اختصاص به پادشاهان داشته، ویژه امام (علیه‌السّلام) است.

۴.۶ - غنائم به‌دست آمده مجاهدان بدون اذن امام

بعضی از فقیهان، این نوع غنیمت را نیز از انفال دانسته و معتقدند، به امام (علیه‌السّلام) تعلّق دارد.

آن‌چه ذکر شد از اصناف و مصادیق انفال است و انفال به استناد روایات بسیاری که به تعدادی از آن‌ها اشاره شد، متعلّق به پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) می‌باشد و بعد از او به امام معصوم (علیه‌السّلام)، اختصاص می‌یابد.
قرآن کریم در بیان قانون و حکم کلّی انفال، خطاب به پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) می‌فرماید: از تو درباره انفال سؤال می‌کنند، بگو انفال، مخصوص خداوند متعال و پیامبر می‌باشد. «یَسْئَلُونَکَ عَنِ اْلاَنْفالِ قُلِ اْلاَنْفالُ لِلّهِ وَ الرَّسُولِ»


فقهای امامیّه بر این حکم اتفاق‌نظر دارند که بعد از پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم)، انفال متعلّق به امام معصوم (علیه‌السّلام) است و در زمانی که در بین جامعه حضور دارد، برای هیچ‌کس تصرّف در آن بدون اجازه از سوی ایشان یا جانشین وی جایز نیست.

امام (علیه‌السّلام) حق دارد در مورد انفال به هر صورت که بخواهد، عمل نماید و به‌طور قطع آن حضرت بر طبق مصلحت جامعه اسلامی و در امور مهم و رفع احتیاجات مادّی و تقویت مسلمانان در مقابل دشمنان اسلام، نسبت به انفال عمل خواهد نمود و مسلماً قدر متیقن از این امور، تامین نفقه کودکان بی‌سرپرست و ایتام و فرزندان فقرا می‌باشد.

مؤیّد این برداشت، روایتی است که شیخ کلینی آن‌را در اصول کافی از حبیب بن ابی‌ثابت نقل نموده که در زمان حضرت امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) مقداری عسل و انجیر و نوعی حلوا از همدان برای آن حضرت آورده بودند، دستور فرمودند، اطفال یتیم را جمع نمودند، آن حضرت با انگشتان مبارک خود، عسل را از ظرف مخصوص (ظاهراً در آن زمان عسل را در مَشک قرار می‌دادند) بیرون می‌آوردند و به ایتام می‌خوراندند و به افراد دیگری که حضور داشتند هر کدام یک قدح و به‌اندازه معیّن می‌دادند. کسی علّت را جویا شد، جواب فرمودند: امام به منزله پدر ایتام است، این‌گونه رفتار نمودم تا حق پدری رعایت گردد. «فَقَالَ: اِنَّ الْاِمَامَ اَبُو الْیَتَامَی وَ اِنَّمَا اَلْعَقْتُهُمْ هَذَا بِرِعَایَةِ الْآبَاءِ».

آن‌چه ذکر شد، مربوط به زمان دولت حق و حضور امام معصوم (علیه‌السّلام) است، امّا در زمان غیبت، بین فقها بحث و گفتگو است که آیا برای شیعیان، تصرّف در انفال بدون اذن از نایب امام و حاکم اسلامی (مجتهد جامع الشرایط) جایز و مباح می‌باشد و یا این‌که نیاز به اذن دارد؟
به یقین یکی از مصارف روشن و قدر متیقن از ادلّه این است که حاکم اسلامی می‌تواند دست کم بخشی از انفال را در جهت تامین نفقه و رفع نیاز کودکان بی‌سرپرست و ایتام، مصرف نماید.


خراج در لغت به آن‌چه از غلّه و محصول اراضی به‌دست می‌آید، گفته می‌شود و در اصطلاح فقها، مقدار معیّنی است که امام (علیه‌السّلام) از محصول زمین‌های کفّار که مجاهدین با قهر و غلبه بر آن مسلّط شده‌اند، دریافت می‌نماید.

خراج در مقابل جزیه به‌کار می‌رود
[۷۳] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج۳، ص۱۸۰۵.
و جزیه در لغت به معنی آن‌چه از کافر ذمّی دریافت می‌شود، آمده است و مقصود از آن در اصطلاح فقها نیز همین معنی می‌باشد.

به‌طور کلّی می‌توان گفت: مقصود از جزیه، مالیاتی است که ساکنان غیرمسلمان در کشور‌های اسلامی (اهل ذمه) بر طبق ضوابط و شرایط معیّن به‌طور سالیانه به حاکمان اسلامی می‌پرداختند.
[۷۹] انوری، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، ج۳، ص۲۱۳۵.
البتّه، هم اکنون حکم جزیه اجراء نمی‌گردد.

به هر صورت دخل و تصرّف در خراج و جزیه از اختیارات امام معصوم (علیه‌السّلام) و نایب او (حاکم جامع الشرایط) می‌باشد و به صورتی که در انفال توضیح داده شده، می‌تواند از منابع نفقه ایتام و کودکان بی‌سرپرست محسوب شود.


مقصود از خمس در فقه امامیّه، یک‌ پنجم درآمد یا غنایم است که باید مسلمانان به امام (علیه‌السّلام) یا جانشین او بپردازند. خمس به شش قسمت تقسیم شده است، سهمی از آن متعلّق به خداوند متعال و سهمی دیگر، متعلّق به رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و سهمی هم برای ذی القربی یعنی خویشان پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) در نظر گرفته شده است. این سه سهم، بعد از پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) در اختیار امام (علیه‌السّلام) و سپس در غیاب امام (علیه‌السّلام)، در اختیار نائب وی (مجتهد جامع الشرایط) قرار می‌گیرد، تا با رعایت جوانب مصلحت، در راه‌هایی که لازم می‌داند مصرف نماید و سه سهم دیگر برای ایتام، مساکین و ابناء سبیل (در ماندگان و بیچارگان) از سادات هاشمی است. این حکم مورد توافق فقها است.

در قرآن آمده است: بدانید هرگونه غنیمتی نصیب شما می‌شود، یک پنجم آن متعلّق به خدا و پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و ذی القربی (امامان معصوم (علیهم‌السّلام)) و یتیمان و مسکینان و واماندگان در راه (از خاندان پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم)) می‌باشد. «وَاعْلَمُوا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ‌ءٍ فَاَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِی الْقُرْبی‌ وَالْیَتَامَی‌ وَالْمَسَاکِینِ وَابْنِ السَّبیلِ...»

از امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) در تفسیر آیه، نقل شده که فرموده است: به خدا قسم مقصود از ذی القربی در آیه‌ای که ذکر شد، ماییم (امامان معصوم (علیهم‌السّلام))، همان‌هایی که خداوند آن‌ها را قرین و نزدیک خودش و پیغمبرش قرار داده و فرموده است: آن‌چه را خداوند از اموال کافران به رسول خود غنیمت داد، متعلّق به خدا و رسول (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و خویشاوندان رسول (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و یتیمان و فقیران و راه ماندگان می‌باشد. نَحْنُ وَاللهِ عَنَی بِذِی الْقُرْبَی الَّذِینَ قَرَنَنَا اللهُ بِنَفْسِهِ وَبِرَسُولِهِ فَقَالَ: «فَلِلّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِی الْقُرْبی‌ وَالْیَتَامَی‌ وَالْمَسَاکِینِ وَابْنِ السَّبِیلِ» فِینَا خَاصَّةً.

از این روایت و روایات دیگر، معلوم می‌گردد، منظور از ذی القربی در آیه قرآن، همه خویشاوندان پیغمبر نیست، بلکه امامان معصوم (علیهم‌السّلام) می‌باشند، و با توجّه به این‌که امامان معصوم (علیهم‌السّلام)، جانشینان پیامبر و رهبران حکومت اسلامی بوده و هستند، علت اختصاص یک سهم از خمس به آن‌ها روشن می‌گردد.

به تعبیری دیگر، سهم خدا و سهم رسول و سهم ذی القربی، هر سه سهم متعلّق به رهبر حکومت اسلامی است و او زندگی خود را از آن اداره می‌کند و بقیه را در مخارج گوناگونی که لازمه مقام رهبری است، از جمله تامین نفقه ایتام و کودکان بی‌سرپرست، مصرف می‌نماید.
هم‌چنین منظور از یتیمان، مسکینان و واماندگانِ در راه، تنها ایتام و مساکین و ابناء سبیل بنی‌هاشم و سادات می‌باشد، گرچه ظاهر آیه مطلق است، ولی روایاتی که در تفسیر آن وارد شده، آن را مقیّد می‌نماید.
با توجّه به این‌که، زکات بر نیازمندان بنی‌هاشم و سادات به‌طور مسلّم، حرام است، باید نیازهای آن‌ها از این طریق تامین گردد و در حقیقت خمس برای تامین مخارج سادات و زکات برای غیرسیّد معیّن شده است.


آن‌چه تاکنون ذکر شد، منابعی است که تامین نفقه ایتام و کودکان بی‌سرپرست از آن‌ها با توجّه به توضیحاتی که بیان شد و شرایطی که در فقه بیان شده، نسبت به بعضی از مسلمانان واجب می‌گردد. علاوه بر آنها، در اسلام طیف وسیعی از صدقه‌های مستحب بیان گردیده و مسلمانان به انجام آن ترغیب و تشویق شده‌اند.
یکی از بهترین موارد، مصرف انواع مختلف صدقات، اعمّ از آن‌چه تحت عنوان خاصی بیان گردیده، مانند موقوفات و یا صدقه به‌طور عام، کمک به افراد فقیر، مسکین و مستمندان و تامین نفقه آنهاست.

در قرآن آمده است: نیکی آن نیست [که به هنگام نماز] صورت خود را به سوی مشرق و مغرب کنید، بلکه نیکی و نیکو‌کار کسانی هستند که به خدا و روز رستاخیز و فرشتگان و کتاب آسمانی و پیامبران ایمان آورد‌ه‌اند و مال خود را با علاقه‌ای که به آن دارند به خویشاوندان و یتیمان و مسکینان و واماندگان در راه و نیازمندان و بردگان انفاق می‌کنند. «وَآتَی الْمَالَ عَلَی‌ حُبِّهِ ذَوِی الْقُرْبَی‌ وَالْیَتَامَی‌ وَالْمَسَاکِینَ وَابْنَ السَّبِیلِ »

در آیات دیگری، راه نجات و رسیدن به سعادت در دنیا و آخرت و گذر از گردنه سخت قیامت را، برده آزاد کردن و اطعام به گرسنگان در روز سختی و گرسنگی و نیز کمک به ایتام و مستمندان می‌داند. «فَکُّ رَقَبَةٍ• اَوْ اِطْعَامٌ فِی یَوْمٍ ذِی مَسْغَبَةٍ• یَتیمًا ذا مَقْرَبَةٍ• ‌ اَوْ مِسْکِینًا ذَا مَتْرَبَةٍ»

چنین به‌نظر می‌رسد که گردنه سخت و دشواری که در این آیات بدان اشاره شده، مشکلاتی است که انسان تا رسیدن به سعادت کامل در عالم آخرت در پیش‌روی دارد و عبور از آن فقط با انجام مجموعه‌ای از اعمال خیر با محوریت خدمت به خلق و کمک به ضعیفان به‌ویژه ایتام و کودکان مستمند، امکان‌پذیر است.
در این‌باره، روایات بسیاری نیز وارد شده است.


۱. توبه/سوره۹، آیه۶۰.    
۲. طوسی، محمد بن حسن، تفسیر التبیان، ج۵، ص۲۴۳.    
۳. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، ج۵، ص۷۴.    
۴. آل عمران/سوره۳، آیه۱۸۶.    
۵. بروجردی، سیدحسین، جامع احادیث الشیعة، ج۸، ص۳۳، ح۳.    
۶. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۳، ص۵۴۵، ح۳.    
۷. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۹، ص۲۱۵، باب ۲ من ابواب المستحقین للزکاة، ح۴.    
۸. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۵، ص۳۳۰.    
۹. حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروة الوثقی، ج۹، ص۱۷۵.    
۱۰. خوانساری، سیداحمد، جامع المدارک، ج۲، ص۹۹.    
۱۱. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۹، ص۳۵۸، باب ۱۴ من ابواب زکاة الفطرة، ح۴.    
۱۲. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۹، ص۳۵۸، باب ۱۴ من ابواب زکاة الفطرة، ح۳.    
۱۳. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۵، ص۱۴۸.    
۱۴. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۱۰، ص۵.    
۱۵. خوانساری، سیداحمد، جامع المدارک، ج۵، ص۲.    
۱۶. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج۴، ص۳۰۳۳.
۱۷. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۳، ص۹۶.    
۱۸. مجادله/سوره۵۸، آیه۴.    
۱۹. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۲، ص۳۷۴، باب ۱۰ من ابواب الکفارات، ح۱.    
۲۰. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۴، ص۱۰۱-۱۰۲، ح۱.    
۲۱. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۲، ص۳۹۴، باب ۲۳‌ ۲۴ من ابواب الکفارات، ح۷.    
۲۲. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۲، ص۳۹۵، باب ۲۳‌ ۲۴ من ابواب الکفارات، ح۱و۲.    
۲۳. بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضرة، ج۱۳، ص۴۹۸.    
۲۴. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۳، ص۱۷۱.    
۲۵. خوانساری، سیداحمد، جامع المدارک، ج۵، ص۵-۶.    
۲۶. مائده/سوره۵، آیه۸۹.    
۲۷. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۷، ص۴۵۱-۴۵۲، ح۱.    
۲۸. طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۶، ص۲۰۷.    
۲۹. فخرالمحققین، محمد بن حسن، ایضاح الفوائد، ج۴، ص۷۸.    
۳۰. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۱۰، ص۱۳.    
۳۱. خوانساری، سیداحمد، جامع المدارک، ج۵، ص۸.    
۳۲. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۷، ص۲۷۶، ح۲.    
۳۳. فیروزآبادی، محمد بن یعقوب، القاموس المحیط، ص۱۰۶۴.    
۳۴. فراهیدی، خلیل بن احمد، کتاب العین، ج۳، ص۳۲۵.    
۳۵. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۶، ص۱۱۵-۱۱۶.    
۳۶. فاضل مقداد، مقداد بن عبداللّه، التنقیح الرائع، ج۱، ص۳۴۲.    
۳۷. ابن فهد حلی، احمد بن محمد، المهذب البارع، ج۱، ص۵۶۵.    
۳۸. طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۱، ص۲۶۳.    
۳۹. علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقها، ج۵، ص۴۳۹.    
۴۰. موسوی عاملی، سیدمحمد، مدارک الاحکام، ج۵، ص۴۱۳.    
۴۱. نراقی، ملااحمد، مستند الشیعة، ج۱۰، ص۱۳۹    .
۴۲. خوانساری، سیداحمد، جامع المدارک، ج۲، ص۱۳۲.    
۴۳. طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، ج۴، ص۱۳۳، ح۳۷۰.    
۴۴. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۹، ص۵۲۷، باب ۱، من ابواب الانفال، ح۱۰.    
۴۵. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۹، ص۵۲۳، باب ۱ من ابواب الانفال، ح۱.    
۴۶. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۹، ص‌۵۳۱-۵۳۲، ح۲۰.    
۴۷. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۹، ص۵۳۴، باب ۱، ح۳۲.    
۴۸. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۸، ص۲۸۱.    
۴۹. شرتونی، سعید، اقرب الموارد، ج۱، ص۱۰۱۵.
۵۰. همدانی، آقارضا، مصباح الفقیه، ج۱۴، ص۲۴۹.    
۵۱. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۱، ص۴۷۴.    
۵۲. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۷، ص۴۱۵.    
۵۳. انوری، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، ج۵، ص۴۷۴۹.
۵۴. محقق سبزواری، محمدباقربن محمد مؤمن، کفایة الاحکام، ج۱، ص۲۱۹.    
۵۵. سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذّب الاحکام، ج۱۱، ص۴۹۲.    
۵۶. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۹، ص۵۲۶، باب ۱ من ابواب الانفال، ح۶.    
۵۷. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۹، ص۵۲۶، باب ۱ من ابواب الانفال، ح۸.    
۵۸. طوسی، محمد بن حسن، النهایة، ص۲۰۰.    
۵۹. شیخ مفید، محمد بن محمد، المقنعة، ص۲۷۹.    
۶۰. محقق حلی، جعفر بن حسن، المعتبر فی شرح المختصر، ج۲، ص۶۳۵.    
۶۱. قاضی ابن براج، عبدالعزیز، المهذب، ج۱، ص۱۸۶.    
۶۲. انفال/سوره۸، آیه۱.    
۶۳. طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۱، ص۲۶۳.    
۶۴. محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۱، ص۱۳۶.    
۶۵. علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقها، ج۵، ص۴۴۱.    
۶۶. موسوی عاملی، سیدمحمد، مدارک الاحکام، ج۵، ص۴۱۹.    
۶۷. محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۳، ص۵۳.    
۶۸. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۱، ص۴۰۶، ح۵.    
۶۹. فیض کاشانی، محمدمحسن، الوافی، ج۳، ص۶۵۳، الباب ۹۸، ح۶.    
۷۰. فیومی، احمد بن محمد، مصباح المنیر، ص۱۶۶.    
۷۱. مجلسی، محمدتقی، روضة المتقین، ج۳، ص۱۴۸، «باب الخراج و الجزیة».    
۷۲. بحرالعلوم، سیدمحمد، بلغة الفقیة، ج۱، ص۲۵۰-۲۵۱.    
۷۳. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج۳، ص۱۸۰۵.
۷۴. فیروزآبادی، محمد بن یعقوب، القاموس المحیط، ص۱۲۷۰.    
۷۵. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات، ص۱۹۵.    
۷۶. فیومی، احمد بن محمد، مصباح المنیر، ص۱۰۰.    
۷۷. مجلسی، محمدتقی، روضة‌ المتقین، ج۳، ص۱۴۸.    
۷۸. قرطبی، محمد بن احمد، جامع الاحکام القرآن، ج۸، ص۱۱۴.    
۷۹. انوری، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، ج۳، ص۲۱۳۵.
۸۰. طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۲، ص۳۴.    
۸۱. طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۲، ص ۶۶.    
۸۲. ابن ادریس حلی، محمد بن منصور، السرائر، ج۱، ص۴۷۷.    
۸۳. محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۱، ص۳۳۱.    
۸۴. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۲۰۰.    
۸۵. مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان، ج۷، ص۴۶۹-۴۷۱.    
۸۶. کلانتری، علی‌اکبر، الجزیة واحکامها، ص۱۳۱.    
۸۷. خویی، سیّدابوالقاسم، منهاج الصالحین، ج۱، ص۳۹۵.    
۸۸. طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۱، ص۲۶۲.    
۸۹. علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقها، ج۵، ص۴۳۱.    
۹۰. محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۱، ص۱۳۵.    
۹۱. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الروضة البهیة، ج۲، ص۷۸-۷۹.    
۹۲. نراقی، ملااحمد، مستند الشیعة، ج۱۰، ص۸۳.    
۹۳. انفال/سوره۸، آیه۴۱.    
۹۴. حشر/سوره۵۹، آیه۷.    
۹۵. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۹، ص۵۱۲، باب ۱ من ابواب قسمة الخمس، ح۷.    
۹۶. بقره/سوره۲، آیه۱۷۷.    
۹۷. بلد/سوره۹۰، آیه۱۳-۱۶.    
۹۸. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۱، ص۴۰۶، ح۵.    
۹۹. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۵، ص۱۲۸، ح۲.    
۱۰۰. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۷، ص۴۹-۵۱، ح۶.    
۱۰۱. صدوق، محمد بن علی، من لا یحضره الفقیه، ج۴، ص۱۸۹، ح۵۴۳۳.    
۱۰۲. طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، ج۹، ص۱۷۶، ح۱۴.    
۱۰۳. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۹، ص۳۹۷، باب ۱۳ من ابواب الصدقة، ح۸.    



انصاری، قدرت‌الله، احکام و حقوق کودکان در اسلام، ج۱، ص۴۲۴-۴۳۶، برگرفته از بخش «گفتار چهارم:نفقه کودکان بی‌سرپرست، یتیم و فقیر»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۱۰/۱۰.    


رده‌های این صفحه : حقوق کودکان | مباحث فقهی | نفقه | یتیم




جعبه ابزار