کفارات الإحرام (کتاب)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
كتاب« كفارات الإحرام»، در موضوع فقه استدلالى بوده و توسط آية الله
محمد ابراهیم جناتی شاهرودى در سال ۱۴۰۲ ق، مطابق ۱۳۶۰ ش، به
زبان عربی تأليف گرديده است. اين كتاب در واقع شرحى بر كتاب حج
شرائع الاسلام مرحوم
محقق حلی است كه به صورتى مبسوط و تفصيلى به شرح و توضيح مسائل مذكور در آن پرداخته است.
ايشان در سال ۱۳۱۱ هجرى شمسى در شاهرود ديده به جهان گشودند. آية الله جناتى در شش سالگى به اشاره پدر به فراگيرى
قرآن مجید و
ادبیات فارسی پرداخته و در يازده سالگى وارد مدرسه علميه
شاهرود گرديده و در مدت چهار سال موفق به
اتمام مقدمات و مقدارى از سطح عالى شدند. هنوز هيجده بهار از عمر ايشان نگذشته بود كه سطوح عاليه
فقه و اصول را به ضميمه
منظومه سبزواری به پايان رسانده و به منظور گذراندن مراحل بعدى به
مشهد هجرت كرده و از درس‌هاى اساتيد آن حوزه علمى بهره فراوان بردند. پس از مدتى به
قم رفته و با شركت در درس خارج فقه آية اللّه العظمى بروجردى و خارج اصول امام خمينى به تحصيل ادامه دادند. سپس به
نجف اشرف مهاجرت نموده و بيست و پنج سال در آن مركز علمى اقامت گزيدند، كه بيشتر آن صرف استفاده از محضر پرفيض استادان آن حوزه علميه مانند آيات عظام شاهرودى، حكيم، شيرازى، حلّى، زنجانى و خويى گرديد. به موازات تحصيل به تدريس رسائل و شرح لمعه و نيز تأليف روى آوردند. يازده سال در جامعة النجف كتاب‌هاى سطح عالى حوزه( رسائل، مكاسب و كفايه) را جمعاً در سه دوره تدريس كردند و همچنين در سال‌هاى آخر اقامت در
نجف اشرف ، در مدرسه بزرگ مرحوم
آخوند خراسانی ، خارج
اصول تدريس مى‌كردند. در نجف كتاب‌هاى بسيارى به رشته تحرير درآوردند، از جمله تقريرات درس خارج فقه مرحوم
آیة اللّه العظمی شاهرودی را به صورت مجموعه‌اى پنج جلدى، به تشنگان معارف فقهى عرضه كردند.
در سال ۱۳۵۸ هجرى شمسى با مراجعت به
ایران و اقامت در شهر قم، همچنان كار تدريس و تأليف كتب و مقالات علمى را پى گرفتند.
خارج فقه و اصول بگونه متداول در حوزه و نيز فقه، اصول، علوم قرآن و علوم حديث بگونه تطبيقى، جملگى موضوعاتى بوده‌اند كه همواره به تدريس آنها در قم
اشتغال داشته و دارند. معظم له نخستين شخصيت علمى مى‌باشند كه
فقه ، اصول، علوم حديث و علوم قرآن را در حوزه علميه قم به صورت تطبيقى، از ديدگاه بيست و دو مذهب از يكصد و سى و هشت مذهب فقهى كه در تاريخ
فقه اسلامی وجود دارند(
امامیه ، حنفيه، مالكيه، شافعيه، حنبليه، زيديه، اباضيه، ظاهريه، اوزاعيه، ثوريه، ليثيه، راهويه، نخعيه، تميميه، طبريه، جبيريه، كلبيه، شبرميه، ابن ابى ليلى، زهريه، عيينيه و جريحيه) تدريس نموده‌اند.
مؤلف، كتاب را از شرح مقصد دوم ركن سوم كتاب الحج شرايع شروع كرده است كه مربوط به احكام
صید مى‌باشد. اين ركن شرايع مجموعا سه مقصود دارد كه در اين‌جا به غير از مقصد مذكور مقصد سوم هم كه تحت عنوان باقى محظور است مورد شرح و توضيح واقع گرديده است.
اولين مقصد كه همان مقصد دوم شرايع است، داراى چهار فصل مى‌باشد كه عبارتند از: اقسام صيد، موجبات ضمان، صيد حرم و توابع. در مقصد بعدى نيز به هفت مورد از محظوراتى كه باقى مانده‌اند، اشاره شده كه عبارتند از: استمتاع از زنان، عطر، گرفتن ناخن، پوشيدن لباس‌هاى دوخته شده، تراشيدن مو،
جدال و بريدن درختان حرم. در خاتمه اين مقصد هم چهار مسئله ذكر شده كه بعدا بدانها
اشاره خواهيم كرد.
ابتدا توسط ماتن تعريفى از صيد ارائه شده و اقدام به بيان اقسام صيد شده است. صيد كلا در دو قسم بررسى شده است: اول صيدى كه
کفاره ندارد.
حيواناتى كه صيدشان كفاره ندارد عبارتند از: صيد دريايى، مرغ حبشى، حيوانات وحشى و درنده اعم از پرنده و غير پرنده و... مؤلف در قسمت حيوانات درنده، به ارائه ادله پرداخته كه اولين دليل
اجماع مى‌باشد. اين اجماع در كلام شيخ و علامه آمده است.
مؤلف در اين‌جا به مناسبت، راجع به مدارك اجماع مطالبى را عنوان كرده است. دليل دوم
اصل و دليل سوم اخبار دال بر جواز قتل حيوانات درنده‌اى كه ترسناك هستند، مى‌باشد; مانند آنچه از محمد بن فضيل از ابى الحسن عليه السلام رسيده كه فرمود:« قال سألت عن المحرم و ما يقتل من الدواب فقال: يقتل الأسود و الأفعى و العقرب و كل حية و إن أرادك السبع فاقتله و إن لم يردك فلا تقتله و الكلب العقور إن أرادك فاقتله». ماتن مى‌گويد: از ميان موارد ياد شده، بنا به روايتى ضعيف شير استثنا شده و قاتل آن بايد يك قوچ را قربانى كند، البته در صورتى كه شير به سوى وى حمله‌ور نشده باشد.
شارح، مى‌گويد: منظور از روايت ضعيف، روايت
ابن سعید مکاری مى‌باشد كه مى‌گويد: از
امام صادق علیه السلام پرسيدم« رجل قتل أسدا في الحرم قال عليه كبش». مسائل ديگرى هم تحت همين مسئله مطرح است كه در واقع جزئيات مسئله مى‌باشد و از سوى شارح توضيح داده شده‌اند; مانند كشتن موش، زنبور و....
حيواناتى كه كشتنشان كفاره دارد، در دو قسم بررسى شده‌اند: قسم اول حيواناتى كه كفاره‌شان داراى
بدل ويژه‌اى است كه پنج قسمند.
قسم دوم حيواناتى كه كفاره‌شان داراى بدل ويژه‌اى نيست كه آنها نيز پنج قسم مى‌باشند.
اما قسم اول عبارتند از: شتر مرغ، گاو وحشى و خر وحشى( گورخر)،
آهو و شكستن تخم شتر مرغ و شكستن
تخم مرغ قطا.
قسم دوم نيز عبارتند از: كبوتر، كبك، گنجشك و... پنج فرع نيز در ذيل اين مطالب از سوى ماتن بيان گرديده‌اند كه شارح نيز به بيان ادله آنها پرداخته است; يكى از فروعات اين است كه اگر صيد معيب بود; مثلا پايش شكسته بود يا چشمش كور بود، عوضش نيز مى‌تواند معيب باشد يا خير عوضش بايد سالم باشد؟
همچنين در بحث نر و ماده بودن، آيا مراعات جنسيت حيوان صيد شده در مورد عوضش نيز لازم است يا خير مى‌توان غير هم‌جنسش را به عنوان عوض داد؟
فصل دوم در موجبات
ضمان است كه عبارتند از: مباشرت
اتلاف ، يد و سبب; يعنى با وجود اين شرايط است كه شخص در مقابل صيد ضامن مى‌گردد. در مورد هر كدام از اين شرايط هم مطالبى بيان شده است; براى نمونه در مورد سببيت گفته‌اند اگر شخص،
کبوتر حرم را گرفت يا باعث شد كه اين كبوترها بپرند و از حرم بروند چه كارى بايد بكند؟ يا اينكه تيرى به سوى حيوانى پرتاب كرد و تير حيوان ديگرى را كشت و... .
فصل بعدى در مورد
صید حرم است كه در باره‌اش گفته‌اند صيد حرم براى شخص غير محرم
حرام است، كما اينكه براى محرم در غير حرم نيز حرام است.
شارح مى‌گويد: اشكالى در مورد صيد حرم نيست و به دو وجه بدان
استدلال كرده‌اند:
۱- اجماع به هر دو قسمش.
۲- صحيحه
حلبی از امام صادق عليه السلام كه فرمود: لا تستحلن شيئا من الصيد و أنت حرام و لا و أنت حلال في الحرم و لا تدلن عليه محلا و لا محرما فيصطاده...».
آخرين و سومين فصل مقصد دوم هم در توابع است.
اگر مى‌گوييم با صيد محل در حرم كفاره برايش واجب مى‌شود و همين‌طور با صيد محرم در غير حرم، حال اگر محرم در داخل حرم صيد كرد همان كفاره است يا اضافه مى‌شود؟ براى اضافه شدنش دلايلى آورده‌اند كه اجماع، قاعده تعدد مسبب با تعدد سبب و اخبار از آن جمله مى‌باشند.
در مقصد سوم شرايع كه دومين مقصد كتاب است، باقى محظورات محرم تبيين گرديده است كه از هفت مورد تشكيل شده‌اند.
اولين آنها
استمتاع از زنان مى‌باشد. متن مسئله به اين صورت است كه اگر مردى با همسر خود در فرج اعم از قبل ودبر
جماع كند عامدا و عالما به حرام بودنش، حجش فاسد مى‌گردد و بر گردن وى است كه حج را تمام كند و شترى را كفاره بدهد; فرقى بين حج واجب و حج مستحبى وجود ندارد. شارح مى‌فرمايد: به اين مسئله صاحب جواهر نيز
فتوا داده و به غير از چند روايت، به اجماع منقول و غير منقول هم استدلال نموده است.
محظور دوم
استعمال عطر است; فرقى هم بين نوع استعمالش نيست; يعنى به لباسش بزند يا از بخورش استفاده كند يا به غذايش بريزد، بايد يك گوسفند به عنوان كفاره قربانى كند.
در اين‌جا هم شارح مى‌گويد: مشهور بين اصحاب قديما و حديثا اين است، بلكه در منتهى ادعاى اجماع نيز شده است و در مورد وجوب قربانى كردن گوسفند، به صحيحه زراره نيز تمسك شده كه مى‌گويد: از
امام باقر علیه السلام شنيدم فرمود:« من نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله و هو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شي‌ء و من فعله متعمدا فعليه دم شاة».
مورد بعدى گرفتن ناخن مى‌باشد كه در هر ناخن يك مد طعام كفاره مى‌باشد. اين نيز مطابق مشهور بوده و از خلاف و غنيه و منتهى براى آن اجماع نقل شده است. چندين روايت نيز به مضمون اين مسئله وجود دارد كه جاى شكى در
حکم باقى نخواهد ماند.
مورد بعدى پوشيدن لباس دوخته شده است كه علاوه بر اجماع، صحيحه
زراره كه قبلا گذشت بر آن دلالت مى‌نمايد، البته بايد دانست كه پوشيدن چنين لباسى مربوط به حال
اختیار بوده و در صورت فراموش كردن و يا جهل به حكم، مطلب فرق خواهد كرد.
تراشيدن سر هم پنجمين محظور است كه يا يك گوسفند و يا
اطعام ده مسكين كفاره‌اش مى‌باشد.
محظور ششم
جدال است كه در صورت دروغ بودنش، در يك بارش گوسفند و در بار دوم گاو و در دفعه سوم شتر
قربانی خواهد شد و در صورت راست بودنش، در سه بار، يك گوسفند كفاره‌اش مى‌باشد و در كمتر از آن كفاره‌اى ندارد.
آخرين مورد از محظورات هفت‌گانه
قطع درختان حرم است. در مورد درخت بزرگ اگر چه شخص محرم نباشد يك گاو و در مورد درخت كوچك يك گوسفند قربانى مى‌گردد.
در خاتمه اين مقصد نيز چهار مسئله عنوان شده كه مربوط به كفارات است. اگر شخص همه
تروک احرام را مرتكب شود، تكليفش چيست؟ يا اگر شخص چند بار وطى كند بايد براى هر بارش كفاره‌اى بدهد كه ادعاى اجماع هم برايش شده و... .
نرم افزار جامع فقه أهل البيت عليهم السلام، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.
